با سلام به موجب ماده 582 قانون مجازات اسلامی اگر کسی مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر از مواردی که قانون اجازه داده استراق سمع کند، مجرم است. هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب را افشا کند، به حبس از یک سال تا 3 سال یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.علاوه بر قوانین گفته شده در فصل جرایم رایانه‌ای، شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی، در سامانه‌های مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری جرم انگاری شده است. موارد مجاز کنترل تلفن در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری آمده و بر اساس آن فقط در مواردی مجاز است که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد، بر اساس این قانون کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.البته بر اساس این ماده قانونی مشخص شده است که شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود و همچنین کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام، ممنوع است.

بسته به شرایط و اولویت شدت جرم

اما به طور کلی باید در نظر داشته باشید استراق سمع و ورود به حریم خصوصی اشخاص بدون دستور مقام قضایی جرم است

استراق سمع بدون دستوذر قضایی جرم هست