ماده 515 قانون مدنی بر مبنای قاعده فقهی تسبیب تدوین شده است هیچ قانون یا بخشنامهای نمیتواند مخالف و مغایر آن باشد زیرا طبق قانون اساسی تمام قوانین و بخشنامه ها نباید بر خلاف قواعد مسلم شرعی و فقهی باشند و اتلاف و تسبیب اگر عمدی باشد دارای وصف مجرمانه است و چنانچه غیر عمدی باشد فقط موجب آن ضمان مالی است