در اين مقاله سعی شده است به اين سؤال پاسخ داده شود که در چک، چه تاريخی بايد به عنوان تاريخ صدور محسوب شود. می دانيم که به علت رواج چک های مدت دار، دو تاريخ در چک می تواند مطرح باشد: يکی تاريخ واقعی صدور چک و ديگر تاريخ مندرج در آن سند. رويه های قضايی مورد دسترس را در دوران های مختلف مورد بررسی قرار داديم و سرانجام رويه ای را صحيح و قابل قبول و منطبق با اصول حاکم بر اسناد تجاری، مخصوصا اصل تجريدی بودن و اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخيص داديم که مطابق آن در قبال دارنده با حسن نيت سند تجارتی