وضعیت حقوقی غایب مفقود الاثر؛ از نگهداری اموال تا صدور حکم موت فرضی
بعد از صدور حکم موت فرضي غايب مفقودالاثر، اموال غايب به تصرف قطعي ورثه داده خواهد شد و از اين پس ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد و مي‌توانند هر نوع تصرفي در آن داشته باشند. پس از قطعيت حکم موت فرضی، تضميناتی که از امين يا ورثه گرفته شده است، مرتفع خواهد شد.
پدر خانواده که مدتي قبل به سفر رفته بود هيچ گاه به شهرش بازنگشت. او بيش از يک سال قبل برای انجام يک معامله تجاری، از شهر خود در شمال کشور، به جنوب سفر کرده بود و با اينکه تا مدتي قبل از غيبتش، با همسر و فرزندانش در ارتباط بود اما به يک باره، تماسش با خانواده قطع شد و آنها نتوانستند خبری از او دريافت کنند.
خانواده اين فرد حدود دو سال به تلاش‌های خود برای پيدا کردن پدر خانواده ادامه دادند اما کوچکترين خبري از سلامت يا فوت وی به دستشان نرسيد و به همين دليل تصميم گرفتند از طريق قانونی، برای تعيين تکاليف حقوقی خود در مورد مسايل مالی و غير مالي پدر غايب خانواده اقدام کنند.
غايب مفقودالاثر کيست؟
ماده 1011 قانون مدني، اصطلاح غايب مفقودالاثر را تعريف کرده است. غايب مفقودالاثر به کسی گفته مي‌شود که از غيبت او مدت نسبتاً زيادی گذشته باشد و از او به هيچ وجه خبری به دست نيايد.غايب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکاليفی نيز برای او در قانون مقرر شده است.
حفظ اموال غايب قبل از تعيين امين
بعد از اينکه مفقودالاثر بودن غايب محرز شد، برای حفظ و اداره اموالش، اميني به وسيله دادگاه تعيين خواهد شد. قانونگذار حفظ و نظارت اموال غايب در مدت زمان قبل از تعيين امين را بر عهده دادستان قرار داده است.
بنابراين دادستان يا نماينده او بايد اقدامات لازم را برای حفظ اموال غايب به عمل آورد؛ به عنوان مثال بايد اين اموال را مهر و موم کند، اموال ضايع‌شدنی را بفروشد و طلب غايب را وصول کند.
هرگاه غايب مفقودالاثر در خارج از ايران اموالي داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعيين امين بر عهده ماموران کنسولی خواهد بود و وظايف و اختيارات آنان همان است که براي دادستان‌ها مقرر شده است. (ماده 115 قانون امور حسبی)
نصب امين برای اداره اموال غايب
قانونگذار برای جلوگيری از حيف و ميل اموال غايب، تعيين شخص مورد اعتمادی را به عنوان امين پيش‌بيني کرده است. برابر با ماده 1012 قانون مدني، «اگر غايب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکليفي معين نکرده باشد و کسي هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او يک نفر امين معين مي‌کند و تقاضای تعيين امين فقط از طرف مدعي‌العموم و اشخاص ذی نفع در اين امر قبول مي‌شود.»
بر اين اساس، قانونگذار به دادگاه اختيار داده است که از اميني که تعيين مي‌کند، ضامن بگيرد يا تضمينات ديگری اخذ کند تا هرگاه امين در حفظ اموال غايب، تقصير يا اموال او را حيف و ميل کرد، جبران خسارت وارده ممکن باشد.
کسی که در زمان غيبت غايب عملاً متصدی امور او بوده است، در تعيين امين برای غايب بر ديگران مقدم خواهد بود. به علاوه در تعيين امين، وراث غايب بر ديگران مقدم هستند؛ مشروط بر اينکه حاضر به دادن ضامن يا تضمين ديگري مطابق نظر دادگاه باشند. امين مکلف به حفظ و اداره اموال غايب است همچنين بايد مصلحت غايب را رعايت کند و از حيف و ميل اموال و نيز اعمالي که مضر به حال او است، بپرهيزد. در قانون مدنی، تکليف دادن نفقه زوجه و اولاد غايب مشخص شده است. ماده 1028 قانون مدنی در اين باره مي‌گويد: «اميني که براي اداره کردن اموال غايب مفقودالاثر معين مي‌شود، بايد نفقه زوجه دايم يا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و نيز اولاد غايب را از دارايي غايب تاديه کند. در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن به عهده محکمه است.»
دادن اموال به تصرف موقت ورثه
از آنجايی که پس از گذشت دو سال از تاريخ آخرين خبر از غايب، احتمال زنده بودن او کمتر است، قانونگذار منافع وراث را در نظر گرفته و به آنها حق داده است که از دادگاه تقاضا کنند که اموال غايب به تصرف موقت آنان داده شود. طبق ماده 1025 قانون مدنی «وراث غايب مفقودالاثر مي‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نيز از محکمه تقاضا کنند که دارايي او را به تصرف آنها بدهد؛ مشروط بر اينکه اولا غايب مزبور کسي را براي اداره کردن اموال خود معين نکرده باشد و ثانيا دو سال تمام از آخرين خبر غايب گذشته باشد؛ بدون اينکه حيات يا ممات او معلوم باشد. در اين مورد رعايت ماده 1023 قانون مدني، راجع به اعلان مدت يک سال حتمي است.»
همچنين وراث بايد ضامن يا تضمينات کافي ديگري بدهند تا در صورت مراجعت غايب يا در صورتي که اشخاص ثالث حقي بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال يا حق اشخاص ثالث برآيند. تضمينات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضي غايب باقي خواهد بود.
پس از آن که اموال به تصرف موقت ورثه داده شد، وظايف و اختيارات ورثه همان است که براي امين ذکر شد. براي ورثه نيز مانند امين، دادگاه مي‌تواند حق الزحمه مناسبی از درآمد اموال غايب معين کند و حتي در صورتي که اموال غايب درآمدی نداشته باشد، پرداخت حق‌الزحمه از اصل اموال مجاز است.
حکم موت فرضی غايب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
برابر ماده 1019 قانون مدنی: «حکم موت فرضي غايب در موردی صادر مي‌شود که از تاريخ آخرين خبری که از حيات او رسيده است، مدتي گذشته باشد که عادتاً چنين شخصي زنده نمي‌ماند.»
مدتی که در پايان آن، شخص غايب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمي‌شود و مي‌توان تقاضاي صدور حکم موت فرضي کرد، حداقل سه سال و حداکثر 10 سال از تاريخ آخرين خبر غايب است. پس از گذشت مدت مقرر، در صورتي که تقاضای صدور حکم موت فرضي از طرف اشخاص ذي‌نفع شده باشد، دادگاه پس از رسيدگی اقدام به نشر آگهي کرده و اشخاصي را که ممکن است از غايب خبري داشته باشند دعوت خواهد کرد تا اطلاعات خود را در اختيار دادگاه بگذارند. اين آگهی سه دفعه متوالي و هر کدام به فاصله يک ماه در يکي از جرايد محل و يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار تهران منتشر خواهد شد.
دادگاه وقتی مي‌تواند حکم موت فرضی را صادر کند که يک سال از تاريخ نشر آخرين آگهي گذشته و حيات غايب معلوم نشده باشد. (مواد 1023 قانون مدنی و 155 قانون امور حسبی) هرگاه ورثه غايب از قبل درخواست کرده باشند که اموال غايب به تصرف موقت آنها داده شود و طبق مقررات آگهي شده باشد، آگهي مجدد لازم نيست.
حقوق و اختيارات ورثه پس از صدور حکم موت فرضي
بعد از صدور حکم موت فرضي غايب مفقودالاثر، اموال غايب به تصرف قطعي ورثه داده خواهد شد و از اين پس ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد و مي‌توانند هر نوع تصرفي در آن داشته باشند. پس از قطعيت حکم موت فرضي، تضميناتي که از امين يا ورثه گرفته شده است، مرتفع خواهد شد.
راه‌کارهای «تعقيب کيفری» صدور چک بلامحل
بسياری از مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها پس از اينکه متوجه مي‌شوند چک دريافتی آنها بلامحل است، نمي‌دانند که چگونه بايد طرح دعوی کنند که در قانون راهکارهايی براي آن پيش‌بيني شده است.
طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل يا قسمتي از وجهي را که در نزد بانک (محال عليه) دارد به ديگری واگذار مي‌کند.
هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود اقدام به صدور چک کند، عمل وي در حکم صدور چک بي‌محل خواهد بود. برای تعقيب کيفری صادرکننده چک بلامحل نياز به شکايت دارنده چک است؛ طبق قانون، دارنده چک به کسی گفته مي‌شود که برای اولين بار چک را به بانک محالٌ عليه ارائه مي‌دهد و گواهي عدم پرداخت به نام او صادر مي‌شود.
براي اينکه مشخص شود چه کسي براي اولين بار جهت وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده، بانک‌ها مکلفند با مراجعه دارنده چک، هويت کامل و دقيق او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد کنند. شخصي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل مي‌شود حق شکايت کيفری ندارد. البته اگر شخصي چک را برگشت زده و سپس فوت کند ورثه او حق تعقيب کيفري خواهند داشت زيرا چک قهرا به آنها منتقل شده است.
اگر بعد از برگشت چک، دارنده آن را به ديگری انتقال دهد يا اينکه پس از برگشت و تنظيم شکايت کيفری، شاکي، چک را به ديگری واگذار کند، تعقيب کيفری متوقف شده و متهم از اين حيث قابل تعقيب نخواهد بود.
تحت چه شرايطی صادرکننده چک بلامحل قابل تعقيب کيفری است؟
در صورت تحقق شروطی، چک بلامحل دارای جنبه کيفری بوده و صادرکننده آن برای اعمال مجازا‌ت‌هاي مقرر در قانون صدور چک، قابل تعقيب کيفری خواهد بود. به‌طورکلی بايد گفت صادرکننده چک بلامحل در صور ذيل قابل تعقيب است:
درصورتي‌که چک به‌صورت تضميني، سفيد امضا، بدون تاريخ و وعده‌دار نباشد. منظور از اينکه وعده‌دار نباشد يعنی به روز صادرشده باشد. بعضاً اشخاص چک‌هايي را از بابت تضمين امری يا انجام تعهدی يا مواردی ديگر صادر مي‌کنند يا چک‌هايي را به‌صورت امانت بدون تاريخ يا بدون تکميل آن تسليم اشخاص مي‌کنند. اين‌گونه چک‌ها به واسطه اينکه تضمينی يا سفيدامضا يا بدون تاريخ است فاقد وصف کيفری بوده و تنها از طريق دادگاه‌های حقوقي قابل پيگيری است.
حال چنانچه چکي به روز صادر شده باشد و به‌صورت تضميني سفيدامضا و بدون تاريخ نباشد و متعاقباً به صدور گواهي عدم‌پرداخت منتهي شود، دارنده آن مجاز است با رعايت مواعدی که شرح آن خواهد آمد، با تنظيم شکواييه آن به دادسرا، صادرکننده را تحت تعقيب، جهت اعمال مجازات قرار دهد. (ماده 13 قانون صدورچک).
دارنده چک، بايد ظرف مدت 6 ماه از تاريخ سررسيد مندرج درمتن چک، وجه آن را از بانک مطالبه کند. درغير اين‌صورت يعني چنانچه دارنده ظرف مدت فوق از تاريخ سررسيد، نسبت به اخذ گواهی عدم‌پرداخت (برگشتي) از بانک، اقدام نکند، حق شکايت کيفري خويش عليه صادرکننده را از دست داده و تنها مي‌تواند از طريق تنظيم دادخواست و اقامه دعوي حقوقي در دادگاه‌های عمومي حقوقي، حقوق خويش را از صادرکننده مطالبه کند. بنابراين دارنده بايد قبل از انقضاي مدت 6 ماه از تاريخ سررسيد، نسبت به برگشت زدن چک اقدام کند. (ماده 11 قانون صدورچک).
دارنده چک بايد پس از اخذ گواهي عدم پرداخت (برگشتی)، ظرف مدت 6 ماه از تاريخ اخذ گواهي مزبور، نسبت به طرح دعوی کيفری اقدام کند درغير اين‌صورت نيز همانند مورد فوق، حق اقامه دعوی کيفری را از دست داده و تنها از طريق اقامه دعوی حقوقي می تواند حقوق خويش را پيگيری کند.
تنها شخصی مي‌تواند عليه صادرکننده چک شکايت کيفری کند که گواهي عدم پرداخت يا به اصطلاح برگشتی صادره از بانک به‌نام او باشد. به عبارت ديگر درحالتی که پس از اخذ گواهي عدم‌پرداخت، دارنده، چک خويش را از طريق پشت‌نويسي به شخص ديگري واگذار کند، منتقل‌اليه (دارنده جديد چک)، حق شکايت کيفری عليه صادرکننده را نداشته و تنها از طريق اقامه دعوی حقوقی، بايد نسبت به وصول مطالبات خود از صادرکننده اقدام کند. (ماده 11 قانون صدورچک)
چگونگی تعقيب قانونی صادرکننده چک بلامحل
بسياری از مراجعه کنندگان به بانک‌ها پس از اينکه متوجه مي‌شوند چک دريافتی آنها بلامحل است، نمي‌دانند که چگونه بايد طرح دعوی کرده و اصولا اين جرم جزو کدام دسته از جرايم محسوب مي‌شود و بسياری از مراجعه کنندگان به دادگاه‌ها، در مرحله اوليه با اين امر به خوبي آشنا نيستند که خود باعث سرگرداني آنها در بين اتاق‌‌های شلوغ دادگاه‌ها مي‌شود در حالي که اگر از اين موضوع به خوبي اطلاع داشته باشند که چگونه بايد با اين مورد خاص برخورد و چه کارهايی را انجام دهند، شايد از سرگرداني و اطاله طرح شکايت رهايي پيدا کنند.
قبل از تنظيم شکايت به نکات زير توجه کنيد:
صدور چک بلامحل از جمله جرائم خصوصی محسوب شده و بدون شکايت دارنده چک، صادرکننده چک بلامحل قابل تعقيب نيست.
براي جلوگيري از زائل شدن حق شکايت کيفری، دارنده چک بايد حداکثر تا 6 ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مربوطه مراجعه کرده و پس از اخذ گواهی عدم پرداخت نيز حداکثر تا 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت، شکايت خود را به مرجع قضايي تقديم کند.
تنها دارنده چک، حق شکايت کيفری دارد و دارنده چک از نظر قانوني شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارايه کرده و گواهي عدم پرداخت به نام وی صادر شده باشد.
دادگاه صلاحيت‌دار برای رسيدگي به شکايت دارنده چک عليه صادرکننده، دادگاه مستقر در مجتمع قضايي واقع در محدوده بانک محال عليه است.
برگرفته از روزنامه جمهوری (تاریخ انتشار 1394/11/15)