Search by tag: %d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b2

مقالات مقالات حقوقی ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

بررسی حقوقی و شکلی تفکیک و افراز در حقوق ثبت ایران

در ابتدا ملک مشاعی را تعریف می کند و از تصرفات فضولی شرکا در ملک مشاع می گوید. در ادامه نحوه به وجود آمدن ملک مشاع (اختیاری و قهری) و مشکلات املاک مشاع را بیان می کند. در بخش بعد تفکیک را در لغت و عرف ثبتی تعریف می کند. همچنین شرایط تفکیک اموال، انواع تفکیک و ماهیت حقوقی آن و فرایند تفکیک را بیان می کند. در ادامه انواع تفکیک عرصه را نام می برد و تفکیک عرصه معمولی و تفکیک عرصه براساس تملک اعیانی را شرح می دهد. همچنین تفکیک اعیانی را بیان می کند و انواع تفکیک اعیانی را که شامل تفکیک آپارتمانی و تفکیک اعیان براساس ماده 104 مکرر آئین نامه ق.ث می شود را بررسی می کند. در ادامه تفاوت تفکیک عرصه و اعیان را بیان می کند. همچنین تفکیک اراضی داخل در محدوده شهرها، تفکیک عرصه مسکونی واقع در محدوده روستاها و تفکیک دیگر اراضی را با توجه به مواد قانونی مربوطه بررسی می کند. در بخش بعد موانع تفکیک و کلیه قوانین مرتبط با تفکیک را بیان می کند و شرح می دهد. در فصل دو مفهوم افراز را از منظر حقوق و در اصطلاح ثبتی و قضایی و ماهیت آن را بیان می کند. در ادامه به بررسی افراز در قانون مدنی می پردازد

مقالات مقالات حقوقی ۹ اسفند ۱۳۹۴

املاک مشاعی چگونه تفکیک می شوند؟

آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدای این مقاله افراز را از لحاظ لغوی و ملک و مال مفروز را توضیح می دهد. همچنین شرایط افراز را بیان می کند و تفکیک را توضیح می دهد و تفاوت آن با افراز را شرح می دهد. در ادامه انجام افراز ملک مشاع که باید […]

مقالات مقالات حقوقی ۲۰ بهمن ۱۳۹۴

احکام و مقررات حاکم بر شرکت های مدنی

شرکت در لغت به معنای قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت می‌گویند. بنابراین به شراکت و مالکیت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته می‌‌شود. در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به […]

مقالات مقالات حقوقی ۱۱ بهمن ۱۳۹۴

دعاوی مربوط به هتک حرمت ملک غیر

1.مقدمه جرم هتك حرمت ملك غير در زمره جرايم عليه اموال و مالكيت است. هرچند كه در خصوص دعاوي مربوط به املاك و مالكيت از طريق محاكم حقوقي مي­توان اقامه دعوي نمود، ليكن قانونگذار در فصل بيست و ششم (هتک حرمت منازل و املاك غير) از قانون مجازات اسلامی به دليل اهميت موضوع و حفظ […]

نحوه افراز اموال مشاع

مال مشاع به مالی گفته می‌شود که بیش از یک مالک دارد و هر مالک در جزء جزء کل ملک حق مالکیت دارد. حال اگر مالکان ملک مشاع بخواهند مال خود را از یکدیگر جدا کنند، راه‌حل‌هایی در قانون پیش‌بینی شده که یکی از آنها «افراز» است. افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز […]

رای وحدت رویه 48 – 1363/10/24

خلاصه رای: دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک های دارای ساختمان بدون این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/2/27 شده باشد قابلیت استماع ندارد. روزنامه رسمی شماره 11666- 1363/12/20 […]

رای وحدت رویه 48 – 1363/10/24

خلاصه رای: دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک های دارای ساختمان بدون این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/2/27 شده باشد قابلیت استماع ندارد. روزنامه رسمي شماره 11666-63.12.20 13 شماره […]

افراز ملک مشاعی

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357: ‌ماده اول- افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌ چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد […]

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز

ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357: ماده 2- تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ‌ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد. ‌دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه […]

صدور دستور فروش ملک مشاعی

ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357: ماده 4- ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.

صدور دستور افراز ملک مشاعی

ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357: ماده1- افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌ چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. […]