ماده4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357:

‌ماده4- ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.

اخذ به شفعه در قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

 ماده ۸۰۸– هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه‌ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه‌ی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.

 ماده ۸۰۹– هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

 ماده ۸۱۰- اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آن‌ها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک، مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

 ماده ۸۱۱– اگر حصه‌ی یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.

 ماده ۸۱۲– اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه‌ی آن بعض از ثمن اجرا نمود.

 ماده ۸۱۳– در بیع فاسد، حق شفعه نیست.

 ماده ۸۱۴– خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.

 ماده ۸۱۵– حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.

 ماده ۸۱۶– اخذ به شفعه، هر معامله‌ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید.

 ماده ۸۱۷– در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

 ماده ۸۱۸– مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

 ماده ۸۱۹– نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری می‌تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.

 ماده ۸۲۰– هر گاه معلوم شود که مبیع، حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می‌گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده است.

 ماده ۸۲۱– حق شفعه فوری است.

 ماده ۸۲۲– حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.

 ماده ۸۲۳– حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود.

 ماده ۸۲۴– هر گاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ به همراه آیین نامه آن مصوب ۱۳۵۸:

ماده ۱- افراز املاک مشاع که جريان ثبتى آن ها خاتمه يافته اعم از اينکه در دفتر املاک ثبت شده يا نشده باشد، در صورتى‌که مورد تقاضاى يک يا چند شريک باشد با واحد ثبتى محلى خواهد بود که ملک مذکور در حوزهٔ آن واقع است. واحد ثبتى با رعايت کليهٔ قوانين و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مى‌نمايد.

تبصره- نسبت به ملک مشاع که براى آن سند مالکيت معارض صادرگرديده، تا زمانى که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

ماده ۲- تصميم واحد ثبتى قابل اعتراض از طرف هريک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم مورد اعتراض مى‌باشد. دادگاه شهرستان به دعوى رسيدگى کرده و حکم مقتضى صادر خواهد نمود، حکم دادگاه شهرستان قابل شکايت فرجامى است.

ماده ۳- هزينهٔ تفکيک مقرر در مادهٔ ۱۵۰ قانون اصلاحى ثبت اسناد و املاک در موقع اجراء تصميم قطعى بر افراز به‌ وسيلهٔ واحد ثبتى دريافت خواهد شد.

ماده ۴- ملکى که به‌موجب تصميم قطعى غيرقابل افراز تشخيص شود با تقاضاى هريک از شرکاء به‌دستور دادگاه شهرستان فروخته مى‌شود.

ماده ۵- ترتيب رسيدگى واحد ثبتى و ابلاغ اوراق و ترتيب فروش املاک غيرقابل افراز و تقسيم وجوه حاصل بين شرکاء و به‌طور کلى مقررات اجرائى اين قانون طبق آئين‌نامه‌اى خواهد بود که به تصويب وزارت دادگسترى مى‌رسد.

ماده ۶- پرونده‌هاى افراز که در تاريخ اجراءِ اين قانون در دادگاه‌ها مطرح مى‌باشد کماکان مورد رسيدگى و صدور حکم قرار مى‌گيرد ولى اگر خواهان افراز بخواهد دعوى خود را در واحد ثبتى مطرح کند بايد دعوى سابق را از دادگاه استرداد نمايد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يك شنبه يازدهم دي ماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه‌ بيست و دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.‏

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ (مصوب 1358/2/20) :

ماده ۱ – مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به‌آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید.

‌ماده ۲ – نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر‌ املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می‌رساند.‌

ماده ۳ – پس از تأیید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی‌باشد مسئول واحد ثبتی به نقشه‌ بردار ثبت مأموریت ‌می‌دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک‌مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر می‌رساند.

‌ماده ۴ – نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی ‌را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.‌

ماده ۵ – مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن ‌با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید.

‌ماده ۶ – تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی (‌در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه ‌شرکاء ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم ‌نمایند.‌طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء می‌باشد.

‌ماده ۷ – رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.

‌ماده ۸ – اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.

‌ماده ۹ – در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش ‌آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد. ‌مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید.

‌ماده ۱۰ – وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام‌ تقسیم خواهد شد.