مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای
با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرتالمثل کارهای
حسب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که دولت محکومٌله واقع میشود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف
صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواھد بود
مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأتهای
هرچند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف مانع رسیدگی به دعوی او نیست
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاههای دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأتهای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاههای دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌبه رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است
رای وحدت رویه 755 – 1395/10/14
کيفيت تنظيم و تسليم تقاضای دریافت جنين اهدایی
از مقررات قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور خصوصاً ماده ۴ آن راجع به صلاحيت دادگاه چنين مستفاد می گردد که تقاضای زوجين برای دریافت جنين از امور ترافعی نيست و مقررات قانون آیين دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسيدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس٬ تقاضای زوجين بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسيدگی
عزل و تعيين قيّم جدید و تعيين قيّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعيين قيم کرده است.
صلاحيت دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در رسيدگی به پرونده هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد.
رای وحدت رویه 747 – 1394/10/29
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداریها مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ 1394/10/29 به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمین […]
خلاصه رای: به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و […]
خلاصه رای: صندوق تامین خسارت های بدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت های وارد شده به آن ها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست. و با توجه به مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه به صندوق برای دریافت خسارت چنین برداشت می […]
خلاصه رای: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد. رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ 1394/3/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاههای عمومی حقوقی به […]
رای وحدت رویه 543 – 1369/10/11
خلاصه رای: شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می دهند از هزینه دادرسی معاف نیستند. روزنامه رسمي شماره 13379-1369.11.14 شماره .1320 ه 1369.10.17 پرونده وحدت رويه رديف: 25.64 هيأت عمومي رياست محترم ديوان عالي کشور احتراماً به استحضار مي رساند: آقاي مدير عامل شرکت […]