با سلام. بر اساس قرارداد موجود روش حل اختلاف داوری تعیین گردیده ولی نام داور در آن مشخص نشده. لذا هنگام نیاز طی دادخواستی درخواست داور نموده ام. دادگاه یک کارشناس امور ثبتی را برای یک موضوع کاملا صنعتی معرفی نمود. در حالی که طی لایحه تکمیلی و بدوی صراحتا به نوع تخصص مورد نیاز اشاره کرده ام. مقدار ورق استیل تحویل شده و مقدار پرت مجاز آن از خواسته های مطرح در دادخواست بوده. به اختصار باید عرض کنم داور در رای نوشته،《 با توجه به موضوع کیفری موجود، هر گونه تصمیم گیری در خصوص ورق ها در صلاحت دادگاه آن دادگاه است》و در سطر بعد دستور تحویل ورق ها به خوانده را داده که اولا بیانگر اقرار داور به اطلاع از از موضوع کیفری و دوما بیانگر این است که در زمان رای هنوز موضوع کیفری در جریان بوده که نشانه نقض ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی است و ثانیا دو نظریه با هم کاملا در تناقض است. برای رای داور اجراییه ای صادر شد که در آن تناقض مذکور سانسور شد (متن هر گونه تصمیم گیری ... ) و طی دو لایحه ضمن اعلام کتبی نقص اجراییه رفع نقص آن درخواست شد لذا اجراییه دوم صادر شد ولی در آن هم اثری از این متن نبود. گویا قاضی و داور با هم بر سر یک سفره نشسته اند. یکی دیگر از دلایل این تصور بنده این است تقریبا تمام پرونده های آن شعبه توسط این داور انجام می شود. بدون ورق ها امکان انجام کارشناسی در خصوص تعیین کیفیت ترمیم 16.5 تن ورق استیل و مقدار پرت مجاز و نیز ادامه پرونده کیفری امکان ندارد. لذا ورق ها در اصل اسناد فیزیکی قرارداد هستند و تصور میکنم به موجب بند 1 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی دستور تحویل اسناد فیزیکی قرارداد قبل از تعیین تکلیف موارد مربوطه مستحق ابطال است. به دلیل استنکاف خوانده از تنظیم صورت جلسات مربوط به ورق ها دو سال کارگاه من کاملا اشغال بوده و تعیین خسارت حاصله یکی از خواسته ها بوده و خواسته دیگر تعیین دستمزد ترمیم 16.5 تن ورق معیوب بوده. داور با توجه به این که در قرارداد به این موضوعات اشاره نشده، من را مستحق دریافت آن ها ندانسته. در حالی که تصور میکنم طبق مواد 220 و 225 قانون مدنی مستحق دریافت آن هستم. داور مانع از ورود کارشناس مربوطه و درج نظرات کارشناسی در پرونده شده. لذا تصور میکنم به موجب بند 3 ماده 489 هم رای ایشان مستحق ابطال است. این ها فقط بخش کوچکی از اشتباهات داور است و در اصل بیش از 40 مورد مشابه وجود دارد. ولی متاسفانه نه دادگاه ابطال داوری و نه دادگاه تجدید نظر هیچ یک از این ادعا های بنده را قبول نکردند. با داور باید چه کرد؟ سازمان رسیدگی کننده کدام است؟ قضات دادگاه بدوی و تجدید نظر هم علاقه ای به ورود کارشناس مربوطه به موضوع ندارند.با ایشان چه باید کرد؟ کدام یک از مواردی که عرض کردم درست نیست؟ طی موضوع کیفری جاری یک کارشناس مربوط به موضوع تعیین گردید و ایشان تمام اظهارات بنده را تایید نمود و در طی اعاده دادرسی این گزارش تحویل شعبه تجدید نطر شد و همچنان درخواستی مبنی بر تعیین کارشناس تقدیم آن شعبه گردید ولی نه در نظر ایشان تاثیر داست و نه با تعیین کارشناس موافقت شد و بنا بر دلایلی نا معلوم داور و همه قضات پرونده اصرار به تحویل ورق ها و بسته شدن هرچه سریع تر پرونده دارند. در حالی که هنوز تمام موضوعات مربوط به ورق ها و خواسته های مطرح در پرونده و دادخواست بدوی بلاتکلیف است. با همین توضیحات پرونده در مرحله ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری است. آیا صحیح است که به نتیجه آن امیدوار باشم؟ ممنون میشوم اگر راهنمایی بفرمایید. از اینکه برای من وقت گذاشتید بی نهایت ممنونم. بی صبرانه منتظر پاسخ شما هستم.