مطابق رای وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور، نقل و انتقال مالی تا قطعیت دین به لحاظ کیفری منعی ندارد، لذا ادعای صوری بودن معامله با التفات به ماده ۱۶ الی ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیاز به ادله دارد و الا به استناد ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست
خیر
اگه توش بشینی بلی