دلایل دادگاه بدوی به دلیل اختیار قاضی در تشخیص استقلال مسکن و عرف قابل استناد است، اما با پیوست اجاره‌نامه کاملاً مستقل و ارائه مستندات اشتغال در دادگاه تجدیدنظر امکان نقض رأی وجود دارد.

برای الزام زوجه به تمکین باید زوج مقدمات زندگی مشترک از جمله مسکن و اثاث البیت بصورت واقعی تهیه و مستندات به دادگاه ارایه شود و عدم برگزاری عروسی با اینکه مستند قانونی ندارد ولی در صورتی که زوجه باکره بوده باشد هنگام ثبت عقد بسیاری از قضات در صورت عدم برگزاری ان رای به الزام تمکین نمی دهند و خالی از اشکال است بنظر.

باسلام با توجه به اینکه رویه قضایی در خصوص شرط بنایی برگزاری عروسی و عرف محل متفاوت است و دادگاه در احراز مناسب بودن مسکن و واقعی بودن قصد تشکیل زندگی مشترک اختیار دارد امکان نقض رأی در تجدیدنظر وجود دارد ولی با این اوصاف احتمال آن قطعی و قابل پیش‌بینی نیست و به استدلال دقیق لایحه و محتویات پرونده بستگی دارد