درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - امتناع قاضی اجرای احکام از صدور قرار بازداشت پس از اعمال ماده 47 اجرای احکام مدنی

وقتتون بخیر و عرض ادب.، ممنون می‌شوم راهنمایی بفرمایید. بنده محکوم‌له هستم. موضوع پرونده قرارداد طراحی اینترنتی بوده که اجراییه ابتدا الزام به انجام تعهد صادر و سپس طبق ماده 47 به محکوم‌به نقدی تبدیل شد. اکنون اجرای احکام به دلیل تعهدی بودن اجراییه، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال نمی‌کند، در حالی که این برداشت صرفاً بر نظریه مشورتی استوار است. اعسار محکوم‌علیه نیز قطعی رد شده اما مالی به نام وی نیست. آیا برداشت بنده صحیح است و پیگیری این موضوع از نظر حقوقی ارزش دارد؟

پاسخ ها

  • باسلام برداشت شما قابل دفاع است زیرا پس از تبدیل تعهد به پرداخت وجه نقد به موجب ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ماهیت اجرا از تعهد غیرمالی به محکوم‌به مالی تغییر می‌یابد و امکان استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل بررسی است؛ نظریه مشورتی مانع از طرح درخواست و اعتراض به نحوه اجرا نیست و پیگیری آن از اجرای احکام و در صورت لزوم دادگاه صادرکننده اجراییه ارزش حقوقی دارد.

     

برداشت شما در مورد عدم اعمال ماده ۳ به دلیل تعهدی بودن اجراییه، با توجه به تبدیل آن به محکومیت نقدی، محل تردید است؛ زیرا پس از تبدیل، اصل دعوا جنبه مالی پیدا می‌کند. برای پیگیری، با ارائه دادخواست اعتراض به اجرای احکام و استناد به رأی وحدت رویه یا نظرات مشورتی معتبر، درخواست اجرای کامل از محل اموال محکوم‌علیه را بنمایید.

سوالات مرتبط

وکلای متخصص