برای سلب حضانت از مادر ، باید صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک نزد مادر در مخاطره باشد؛ که مورد شما به نظر میرسد این طور نبوده و استدلال وکیل طرف مقابل مبنی بر اینکه ممنوعیت ملاقات، نمیتواند بهتنهایی باعث سلب حضانت شود، تا حد زیادی صحیح است. هر احتمالی در خصوص حکم وجود دارد.
نتیجه تجدید نظر قابل پیش بینی قطعی نیست، اما استدلال وکیل مادر مبنی بر اینکه ممانعت از ملاقات هیچ ارتباطی با حضانت ندارد، مطلقا صحیح نیست. مطابق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، اگر مسئول حضانت از انجام تکالیف خودداری کند یا مانع ملاقات شود، دادگاه می تواند حضانت را به دیگری واگذار یا ناظر تعیین کند. ماده ۴۵ همان قانون نیز رعایت مصلحت کودک را در همه تصمیم ها الزامی کرده است. محکومیت های قبلی، عدم حضورهای مکرر، اعلام صریح مادر مبنی بر اجرا نکردن حکم، نظر روانشناس درباره تلقین علیه پدر و ادامه ممانعت پس از رای بدوی، دلایل مهمی در حمایت از تایید رای هستند. چهار ساله بودن دختر و سابقه شش ماه نگهداری کودک توسط شما نیز در جهت مخالف ارزیابی می شوند، ولی دادگاه بدوی ظاهرا درباره آنها استدلال کرده است. دیوان تجدید نظر باید مصلحت فعلی کودک را بسنجد، نه اینکه مادر را مجازات یا پدر را تشویق کند. گواهی های عدم حضور پس از رای، تصمیم های رد کاهش ملاقات و گزارش های کارشناسی را در مهلت مقرر به پرونده تجدید نظر ارائه کنید
با توجه به مدارک و نظرات مشاور، احتمال تأیید رای سلب حضانت در تجدیدنظر وجود دارد.