با سلام و احترامبا توضیحاتی که ارائه کردید، از نظر حقوقی صرف تأخیر ۴ ماهه در پرداخت قسط سوم، به خودی خود به سازنده حق مطالبه ۲ میلیارد تومان به جای ۷۶۰ میلیون تومان را نمی‌دهد؛ مگر اینکه چنین حقی به طور صریح در قرارداد پیش‌بینی شده باشد.

نکات مهم پرونده شما:

1. اصل بر مفاد قرارداد کتبی است. اگر در قرارداد مبلغ قسط سوم ۷۶۰ میلیون تومان تعیین شده و هیچ شرطی مبنی بر افزایش مبلغ در صورت تأخیر، وجه التزام، خسارت تأخیر یا تغییر قیمت درج نشده باشد، سازنده اصولاً فقط می‌تواند همان مبلغ را به‌همراه خسارت قانونی (در صورت احراز شرایط) مطالبه کند، نه اینکه اصل بدهی را به ۲ میلیارد تومان افزایش دهد.
2. توافق شفاهی که در بنگاه و در حضور شاهد مطرح شده، اگر برخلاف قرارداد کتبی باشد، معمولاً اثبات آن دشوار است و دادگاه در درجه اول به قرارداد مکتوب استناد می‌کند. شاهد ممکن است در برخی موارد مؤثر باشد، اما نمی‌تواند به‌سادگی مفاد صریح قرارداد را تغییر دهد.
3. اگر در قرارداد آمده که پرداخت مابه‌التفاوت منوط به اخذ وام است و در صورت عدم اخذ وام، پرداخت پس از ۶ ماه انجام شود، باید دقیقاً بررسی شود:
   • آیا شما پس از گذشت ۶ ماه پرداخت کرده‌اید یا خیر؟
   • آیا برای تأخیر پس از آن، وجه التزام یا خسارت مشخصی در قرارداد تعیین شده است؟
4. اگر سازنده دادخواست مطالبه ۲ میلیارد تومان مطرح کند، شما می‌توانید با استناد به قرارداد، دفاع کنید که:
   • مبلغ مورد توافق همان ۷۶۰ میلیون تومان بوده است.
   • افزایش مبلغ فاقد مبنای قراردادی است.
   • هرگونه توافق شفاهی که در قرارداد منعکس نشده، قابل استناد نیست، مگر اینکه سازنده بتواند آن را با ادله قانونی اثبات کند.

پیشنهاد می‌کنم پیش از هرگونه پرداخت یا پاسخ، متن قرارداد به‌ویژه بندهای مربوط به:

• نحوه پرداخت مابه‌التفاوت،
• شرط اخذ وام،
• وجه التزام یا خسارت تأخیر،
• و آثار تأخیر در پرداخت

را دقیق بررسی کنید.

اگر مایل باشید، می‌توانید تصویر یا متن قرارداد (به‌خصوص بندهای مربوط به پرداخت و وجه التزام) را ارسال کنید تا به‌صورت دقیق بررسی کنم و بگویم آیا مطالبه ۲ میلیارد تومان از نظر حقوقی مبنایی دارد یا خیر.

نیازمند بررسی است

با توجه به شرط وام در قرارداد، افزایش مبلغ توسط سازنده فاقد وجاهت قانونی است و می‌توانید دادخواست الزام به اجرای تعهدات قراردادی تقدیم کنید.