با درود
پرسشگر ارجمند اصل بر صحت عقود است و آنچه نگاشته شده است مدعی فساد میبایست بتواند ادعای خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود و اصل بر برائت است برای کارشناسی نیازمند اصل سند است
باید اصل باشد
با مفقود شدن سند عادی و کپی موجود، برای اثبات موضوع به دادگاه، باید درخواست المثنی سند و استعلام از شورای روستا را بنمایید.