سلام. عبارت دادگاه مبنی بر اینکه «دین منجز و مستقر نبوده» یعنی تا قبل از صدور حکم قطعی، تعهد خوانده برای پرداخت مبلغ معین از نظر دادگاه قطعی و قابل مطالبه نبوده؛ بنابراین شرایط اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی برای خسارت تأخیر تأدیه را محقق ندانسته است.
اما پس از قطعیت حکم، اگر محکومبه وجه نقد بوده، محکومعلیه با وجود تمکن از پرداخت خودداری کرده و شرایط ماده ۵۲۲ وجود داشته باشد، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ استقرار دین تا زمان پرداخت قابل بررسی است. در مقابل، مطالبه مجدد بهای روز ملک پس از صدور حکم قطعی که یکبار بر مبنای قیمت روز کارشناسی و در حکم لحاظ شده، اصولاً با اعتبار امر مختومه مواجه است و استناد به آرای وحدت رویه ۸۱۱ و ۸۱۲ فقط در صورتی مؤثر است که موضوع پرونده شما دقیقاً با شرایط آن آرا انطباق داشته باشد. بنابراین پیش از طرح دعوای جدید، متن کامل دادنامه و زمان دقیق قطعیت و اجرا باید بررسی شود.
با درود
اصولاً بحث مطالبه خسارت تاخیر منتفی است زیرا در این خصوص کاربرد ندارد و از طرفی رای قطعی صادر شده است مطابق رای وحدت رویه ثمن پرداختی و غرامت به نرخ روز زمان نادیه محاسبه میشود نه زمان صدور رأی لذا امکان مطالبه خسارات وارده مستند به آرای وحدت رویه و قاعده فقهی لاضرر وجود دارد.
قاضی گفته: چون در زمان رسیدگی این شرایط وجود نداشت، خسارت تأخیر تأدیه قابل حکم دادن نبود.
چون باید رای قطعی میشد
حالا بله میتونی درخواست بدی
ارتباطی به خسارت بر خسارت نداره
درخواست تعیین خسارت تأخیر بده و تقاضای کارشناسی تکمیلی جهت تعیین به روز قیمت ملک کن البته اینارو تو اجرا باید انجام میدادی