نیازمند بررسی بیشتر و گفتگوی متقابل است تا اظهار نظر دقیقی بتوان کرد و راهنمایی شوید 

این اقدام می‌تواند در زمره پولشویی قرار گیرد. هرگاه شخصی با علم به اینکه مالی حاصل از جرم یا تخلف از جمله فرار مالیاتی هست، برای پنهان کردن منشأ یا ماهیت آن، اقدام به انتقال یا تبدیل آن نماید، مرتکب پولشویی شده است.

• در این مورد:

ـ پنهان‌سازی: استفاده از حساب‌های شخصی کارکنان برای دور زدن قفل حساب‌های شرکت و پنهان کردن جریان مالی از دید سازمان امور مالیاتی و طلبکاران، مصداق پنهان کردن ماهیت و منشأ وجوه هست.

ـ ارتباط با فرار مالیاتی: از آنجایی که هدف از این کار، دور زدن تعهدات مالیاتی و پرداخت نکردن طلبِ طلبکاران است، این اقدام مستقیماً با جرایم مالیاتی گره خورده و می‌تواند به عنوان جرم پیش‌نیاز برای پولشویی تلقی شود. مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به دلیل حجم بالا، احتمال شناسایی توسط سیستم‌های نظارتی بانکی را زیاد می‌کند.

• وضعیت قانونی دو شخص(صاحبان حساب):

این دو شخص حتی اگر ادعای ساده‌لوح بودن یا اطاعت از دستور مدیران داشته باشند، از نظر قانونی در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار دارند:

ـ معاونت در جرم: فراهم کردن ابزار جرم(در اینجا حساب بانکی) برای ارتکاب یک تخلف، می‌تواند به عنوان معاونت در جرم تلقی شود. دادگاه ممکن است این افراد را به دلیل تسهیل در فرار مالیاتی یا پولشویی، شریک جرم بداند.

ـ مسئولیت مالیاتی: سازمان امور مالیاتی می‌تواند وجوه واریزی به این حساب‌ها را به عنوان درآمد این افراد تلقی کرده و بر اساس آن، مالیات بر درآمد را از آنها مطالبه کند. اثبات اینکه این پول متعلق به شرکت بوده و آنها صرفاً واسطه بوده‌اند، در محیط اداری-مالیاتی دشوار و زمان‌بر هست.

ـ پاسخگویی در برابر طلبکاران: اگر طلبکاران شرکت متوجه شوند که اموال شرکت برای فرار از پرداخت، به حساب این دو نفر منتقل شده، می‌توانند از طریق دادگاه، این انتقال را معامله صوری یا قصد تقلب دانسته و برای استرداد وجوه اقدام کنند.

ـ توصیه: این افراد باید مستنداتی مانند نامه‌های اداری، دستورات کتبی یا شاهدان را برای اثبات عدم نفع شخصی و اجبار شغلی جمع‌آوری کنند، هرچند این مستندات لزوماً مانع از پیگرد قانونی نمی‌شود اما در تخفیف مجازات موثر است.

طبق قوانین مبارزه با پولشویی و مالیات، تصاحب غیرقانونی حساب‌ها جهت کتمان درآمد، هر دو طرف را در مسئولیت کیفری و تضامنی شریک می‌کند.