در حقوق ایران صرف وقوع خسارت دلیل تقصیر نیست و زیان‌دیده باید رابطه سببیت و تقصیر یا ترک فعل واحد مسئول را اثبات کند، اما اگر خسارت دقیقاً از همان حوزه‌ای باشد که آن واحد مکلف به ایمن‌سازی بوده معمولاً اماره‌ای بر تقصیر محسوب می‌شود و دادگاه با جلب نظر کارشناس فنی آن را بررسی می‌کند.

مقصر بودن یا نبودن را کارشناس تعیین می‌نماید