مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رویه قضایی، خسارت مقطوع (وجه التزام) تعیینشده در قرارداد تغییر نمیکند و دادگاه همان مبلغ روزی ۲۰ هزار تومان را ملاک قرار میدهد، مگر آنکه اثبات کنید این مبلغ به دلیل تورم فاحش، ارزش بازدارندگی خود را کاملاً از دست داده است که پذیرش آن بسیار دشوار است. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز طبق رأی وحدت رویه، معمولاً نمیتوان بر وجه التزامی که خود نوعی خسارت است دوباره خسارت تأخیر گرفت، اما میتوانید برای «الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی» دادخواست داده و از طریق توقیف سایر اموال فروشنده یا فشار قانونی حکم جلب، او را مجبور به تسویه بدهی مهریه و آزادسازی سند کنید.
سلام همان مقدار وجه التزامی که در قرارداد قید شده است، لحاظ میشود. بنابراین به ازای هر روز تأخیر، مبلغ ۲۰٫۰۰۰ تومان(بیست هزار تومان) محاسبهگری خواهد شد.