سلام؛ طبق قانون اصل بر لزوم پرداخت وجه نقد است، اما اگر در قرارداد شرط خسارت تاخیر پیش‌بینی نشده باشد، می‌توانید دادخواست مطالبه وجه به همراه «خسارت تأخیر تأدیه» بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی را از تاریخ مطالبه (اظهارنامه) یا تاریخ سررسید تا زمان پرداخت، از دادگاه درخواست کنید. متاسفانه نوسانات دلار و سکه ملاک محاسبه رسمی نیست و دادگاه صرفاً شاخص تورم سالانه را برای جبران کاهش ارزش پول در نظر می‌گیرد، مگر آنکه در قرارداد به جای ریال، معادل ارز یا طلا توافق کرده باشید.

بستگی به متن مبایعه نامه دارد