بستگی به قرارداد فی مابین مطابق ماده ۱۰ و مبحث عقود و تعهدات قانون مدنی است لذا موضوع نیز میتواند از مصادیق ماده ۵۹۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم ربا نیز باشد
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.