بر اساس قانون اعسار ایران و رویه قضایی، اعسار تنها به اشخاص حقیقی اختصاص دارد و مربوط به ناتوانی افراد از پرداخت بدهی است. شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی نمی‌توانند از نهاد اعسار استفاده کنند زیرا طبق قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی، شرکت‌ها باید از طریق اعلام ورشکستگی بدهی‌های خود را مدیریت کنند. در صورت ادعای ناتوانی در پرداخت، شرکت‌ها باید با ارائه مدارک مالی معتبر و پیگیری فرآیند قانونی مرتبط با ورشکستگی، به محاکم ذی‌صلاح مراجعه نمایند