موضوع مستلزم بررسی بیشتر است
در صورت اثبات عدم اهلیت خواهان، احتمال نقض رأی وجود دارد. آثار نقض شامل توقف اجرای حکم و بررسی مجدد است. تشخیص نهایی با دادگاه رسیدگیکننده است.
سلام در خصوص پرسش مطرح شده، اگر اثبات شود که محمد در زمانی که اجارهنامه و دادخواست را به نمایندگی از یونس تنظیم کرده، هیچ سِمَت قانونی مانند وکالت یا نمایندگی رسمی نداشته و فقط یک نمایندگی عادی و غیررسمی بوده است، این مسئله میتواند یکی از دلایل نقض حکم صادره باشد. وکالت باید به صورت رسمی و با وکالتنامه معتبر اثبات شود. در صورت نقض حکم به دلیل عدم اهلیت محمد در طرح دعوی، احتمالاً حکم بر علیه رضا نیز لغو میشود و میتواند منجر به آزادی او گردد؛ زیرا اساسیترین پایه برای توقیف و اجرای حکم در اینجا زائل شده است. در این حالت، دادگاه تجدیدنظر ممکن است به سرعت تصمیم به رفع بازداشت رضا بگیرد؛ زیرا حکم اصلی با ابهام در اهلیت خواهان صادر شده است. این نقض میتواند به عنوان اشتباه قاضی قلمداد شود، اگر در ابتدای امر مستندات کافی برای اثبات عدم سِمَت محمد وجود داشته و دادگاه به آن توجه نکرده باشد.