در صورت برهم خوردن عقد پیش از ثبت رسمی، وسایل تهیهشده توسط خانواده داماد قابل رجوع است و الزام به پرداخت وجه بدون توافق قبلی فاقد مبنای قانونی است.
جوابِ به این سؤال منفی میباشد. مستند به ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ اگر وسیلهها موجود هستند، همان وسیلهها میبایستی مسترد بشوند و خانواده داماد حق ندارند که بجای وسیله، پول دریافت بنمایند.