مشاوره حقوقی رایگان - کارشناس دادگستری
پاسخ ها:
در صورت اثبات فاکتور‌سازی و عدم اطلاع دقیق، امکان درخواست بررسی مجدد و تعیین کارشناس وجود دارد. مشاوره حقوقی توصیه میشود.
فاکتور سازی از مصادیق جعل است، لذا شکایت کیفری متصور است
بر اساس مقررات حقوقی ایران، از جمله ماده 10 قانون مدنی که اصل آزادی قراردادها را تأیید می‌کند و همچنین مواد مربوط به قراردادها در قانون مدنی، امضای یک سند به‌عنوان پذیرش تعهدات و توافقات مندرج در آن تلقی میشود. با این حال، اگر شریکی به اطلاعات نادرست یا فاکتورسازی‌های خلاف واقع برخورد کند، می‌تواند با استناد به تقلب یا سوء استفاده، از دادگاه درخواست ابطال یا اصلاح قرارداد کند. به موجب ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، او می‌تواند دعوای خود را با درخواست مفاصا حساب و تعیین کارشناس مطرح کند تا به درستی وضعیت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
