هرگونه شکایت در این خصوص نیاز به ادله کیفری مطابق ماده ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی دارد و الا افتراست لذا جرم زنا مطابق بخش حدود قانون مجازات اسلامی نیاز به ادله خاص خود از جمله دارد و الا قذف است، اما موضوع میتواند روابط نامشروع مادون زنا باشد
زنا ثابت نمیشه ممکنه رابطه نامشروع دون زنا باشه ولی حتی اون هم نیاز به دلیل داره و به راحتی محاکم رای نمیدن
سلام به صِرف اینکه قرارداد اجاره به نام آن آقا میباشد، نَه جرم رابطه نامشروع بوقوع پیوسته است، نَه جرم زنا بوقوع پیوسته است.