موضوع مشمول قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی حریم و بستر رودخانهها و مسیل ها و...، همچنین ماده واحده قانونی تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه است.
لذا موضوع در صلاحیت کمیسیونهای مربوطه بوده که قابل تجدید نظر در کمیسیون آبهای زیرزمینی استان محل وقوع ملک خواهد بود و پس از آن ظرف 3 ماه قابل پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری و از آنجا که مبحث فوق تخصصی میباشد میتواند جهت مشاوره بیشتر تماس بگیرید