با سلام در اواسط فروردین سال 1402 کارمند اداره صنعت معدن وارد مغازه‌ کافی نتی که در آن مشغول به کار بودم می شود و می گوید من بابت ثبت نامی که در آخرین روز سال قبل انجام دادم مبلغ زیاد گرفتم و شاکی دارم بعد از اینکه من دریافت این مبلغ را خلاف واقع بیان میکنم موضوع را به عدم نصب نرخنامه ربط می دهد در حالیکه گرانفروشی اتفاق نیفتاده و طبق گفته صاحب مغازه و کسبه هم صنف هیچ نرخنامه ای به کاسبان صنف موردنظر داده نشده است که در محل نصب کنند. درنهایت بابت عدم نصب نرخنامه 8 میلیون جریمه در نظر گرفته می‌شود که حتی بعد از اعتراض به رای دیوان عدالت اداری هم تغییر نکرده و در اداره توسط صاحب مغازه پرداخت می شود. وقتی برای شکایت از فرد شاکی به علت گزارش گرانفروشی خلاف واقع به اداره مراجعه میکنم همین کارمند و همکارانش از دادن اطلاعات فرد شاکی طفره رفته و با عناوین مختلف و ضد و نقیض سعی در عدم ارائه اطلاعات دارند.(مثل اینکه شاکی از آشناهای صاحب مغازه بوده یا شماره او را نداریم، اسم او را نداریم و تلفن ما 124 است و شماره طرف مقابل روی تلفن ما نمی‌افتد و ...) من به اینکه هیچ گونه شکایتی وجود نداشته و کارمند از ابتدا به دروغ مدعی وجود فرد شاکی بوده مشکوک هستم و تقاضای بررسی دارم ضمن اینکه بدلیل عدم وجود نرخنامه سوال اینجاست که چطور می توان بابت عدم درج نرخنامه جریمه در نظر گرفت؟ آیا نباید این جریمه برای اتحادیه و به دلیل عدم ارائه نرخنامه به کاسبان باشد؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید که چطور و از چه طریق می‌توان اقدامی انجام داد؟ و آیا میتوان با توجه به نوع جرم یعنی گران‌فروشی و گذشت زمان از فرد ناشناس (شخص فرضی که برای گران‌فروشی گزارش داده) بدلیل نسبت دادن جرم انجام نشده شاکی شد(ضمن اینکه مکالمه با کارمند برای ارائه مشخصات فرد شاکی ضبط شده و ایشان طی مکالمه بعد از اینکه همکارشان با اصرار من پیگیری دوباره پرونده گران فروشی را مطرح می‌کنند می‌گویند که من را هم بدلیل نداشتن کارت مباشرت ده میلیون جریمه می‌کنند)؟ و اینکه درصورت داشتن استشهاد از کسبه هم صنف مبنی بر عدم ارائه نرخنامه در آن سال از طرف اتحادیه، میتوان از کارمند و اداره شاکی شد؟ این شکایت به چه شکل و از طرف چه کسی میتواند باشد(من که در مغازه کار میکردم یا حتما باید از طرف صاحب مغازه باشد)؟