مغازه ای به مدت سه سال به فردی اجاره داده شده است. به دلیل عدم توافق بر ادامه اجاره ، ضمن ارسال اظهارنامه به وی یکماه فرصت دادم تا تخلیه کند و سپس دادخواست دستور تخلیه دادم و در شورای حل اختلاف نیز دستور تخلیه صادر شد لیکن در اجرای احکام ، متوقف شد و دلیل آن را تشکیک در اصالت اجاره نامه از سمت مستاجر و تصمیم قاضی مبنی بر توقف دستور تا مشخص شدن موضوع اعلام شد. لازم به ذکر است که موارد زیر در اجاره نامه وجود دارد : 1) اجاره نامه در بنگاه امضا شده و فقط یک شاهد دارد که آن هم بر روی نسخه من امضا نموده و مشاور املاک نیز در محل مربوط به خود امضا نموده است . آن شاهد نیز شاگرد مشاور املاک بوده است. 2) اجاره نامه در سه نسخه تنظیم شده بوده ، ولی به دلیل نبودن کارت ملی همراهم ، بنا شد فردا به بنگاه مراجعه کنم. وقتی بنده برای دریافت نسخه خود مراجعه نمودم دیدم که جمله ای به خواسته مستاجر به متن اضافه شده که در آن اشاره شده بود که موجر متعهد میشود که برای مدت مشابه آن را با نرخ بازار مجدداً اجاره دهد که بنده معترض شدم که شما حق ندارید برای بنده در ادامه دادن اجاره تعیین تکلیف کنید و لذا مشاور املاک آن را خط زد. طبیعی است که هر سه نسخه به طور یکسان خط خورده است. امضا همه نسخ نیز در شب قبل انجام شده بود. نسخ قرارداد با این شرایط به من و مستاجر داده شده است. در لایحه مستاجر ادعاهای زیر را مطرح شده است : 1) تمدید اجاره بعد از دوره سه ساله ، شرط ضمن عقد اجاره بوده است و خط خوردگی به دلیل تبانی موجر با مشاور املاک بوده است . ( در صورتی که بنده چنین قصدی نداشته ام و اتفاقا در مشاور املاکی حاضر شدم که آنها به دلیل خویشاوندی پیشنهاد دادند ) 2) اجاره نامه فاقد امضاء شهود بوده و لذا شرط صدور دستور تخلیه را نداشته است 3) به دلیل اختلاف تعداد امضا در نسخه ها ، اصالت اجاره نامه زیر سوال است. لازم به ذکر است که مستاجر به مدت 3 سال بر اساس همین اجاره نامه ، اجاره بها را پرداخت میکرده است و قائدتاً اگر اشکالی در آن داشت در این مدت باید اعلام میکرد. به طور موازی از بنده و مشاور املاک نیز به دلیل جعل سند شکایت نموده است. شورای حل اختلاف پیشنهاد مصالحه و تمدید اجاره را میدهد و میگوید روند پیگیری آن ادعاها ممکن است یکی دو سال زمان ببرد. در صورتیکه بنده هیچ تخلفی نکرده ام و بعد از اتمام اجاره میخواهم ملکم را پس بگیرم و خودم آنجا فعالیت نمایم. میخواهم در خصوص این پرونده راهکارهایی سریع برای بیرون کردن ایشان از مغازه وجود دارد و ایا با این شرایط ایشان حقی دارد؟