شهرداری شهری بندری در جنوب اجاره غرفه های ساحلی خود را به روش مزایده در سامانه ستاد و قرار داد پانزده ساله در دستور قرار داده بود اما هم اینک مسولین شورای شهر و شهرداری با استناد به قانون (ترک تشریفات) می‌گویند مزایده در کار نیست و برای دوره بعدی پانزده ساله به همان نفرات قبلی مجددا اجاره داده می‌شود و چون این افراد در این ملک کار می‌کنند تا هر موقع اراده شان باشد ملک برای آنهاست (حال آنکه تمامی املاک دست برندگان مزایده نیست و چند دست اجاره داده شده و مستاجران فعلی چندین برابر قیمت مزایده اجاره به برندگان مزایده میپردازند) آیا این رویه شهرداری (قانون ترک تشریفات مزایده و اجاره به آشنایان و افراد با نفوذ) قانونی ست یا فساد و باید به چه نهادی مراجعه کنم؟