سلام دریافت دیرکرد یا خسارت تاخیر تادیه بصورت توافقی قانونی است . رأی وحدت‌ رویه شماره 805 ـ 1399/10/16 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است

با درود پرسشگر ارجمند قرارداد تخصصی تنظیم گردد و