رویه غالب و نظریه های مشورتی مبین این امر است که خواهان تمکین مکلف است نسبت به حکم تمکین درخواست صدور اجرائیه کرده و پرونده را به اجرای احکام ببر و از اجرا نیز تقاضای اجرا نماید.سپس اجرا با ارسال اخطاریه به زوجه دستور تمکین خواهد داد و یا به صورت تلفنی و یا حضوری صورتجلسه ای در خصوص تمکین یا امتناع زوجه تنظیم می گردد. و این صورتجلسه و گواهی عدم تمکین دلیل نشوز محسب و موجب سقوط نفقه زوجه است.