سلام و عرض ادب
اگر متمایل به پیگیری حقوقی باشید باید به طرفیّت وراث؛ دعوای الزام به تنظیم سند را با کلیه مقدمات واجب آن، طرح نمایید به این معنا که در یک دادخواست؛ هم الزام به اخذ پایان کار و هم الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و هم الزام به تنظیم سند رسمی را همزمان مطالبه نمایید چرا که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون وجود مقدمات واجب آن، محکوم به رد است.
درخصوص متراژ اضافی ؛ اگر شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته باشد؛ مشمول حکم مقرر در ماده 385 قانون مدنی نیست و زیاده جزوی از مبیع معامله شده محسوب و به نرخ روز خرید محاسبه میشود.
توضیح اینکه:
1) فرض سوال دارای ابهام است و مشخص نیست که آیا در زمان عقد بیع، به ازای هر متر مربع از ملک، مبلغ مشخصی به عنوان ثمن تعیین شده است یا کل ملک در مقابل کل ثمن قرار گرفته است و مکان و موقعیت ملک مد نظر بوده است نه متراژ دقیق آن؛ تشخیص هر یک از این فروض و نیز احراز اراده طرفین، بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
2) چنانچه احراز شود طرفین در حین معامله به مساحت ملک به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشتهاند و کل مبیع را در مقابل کل ثمن قرار داده و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نکردهاند، فروشنده حقی بر محاسبه زیاده و دریافت مابهازای آن ندارد؛ مگر اینکه طرفین به این امر تراضی کنند؛ همچنین در صورتی که شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته باشد، مشمول حکم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدنی نیست.
3) چنانچه به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت تعیین شده باشد، به سبب تجزیهناپذیری ملک نمیتوان به قسمت اخیر ماده 384 قانون مدنی استناد کرد؛ اما با استفاده از ملاک ماده 149 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سؤال میتوان ارزش اضافه مساحت را بر اساس ثمن قراردادی مطالبه کرد لکن ممکن است حکم به تأدیه مبلغ ریالی مذکور به نرخ روز بانک مرکزی صادر شود به این معنا که مثلاً اگر هر مترمربع به نرخ سال 91، یک میلیون تومان قیمت گذاری شده باشد؛ در سال 1402، همان یک میلیون تومن به نرخ ارزش روز بانک مرکزی به ازای هرمترمربع اضافه متراژ ملک پرداخت شود.
4) چنانچه قرارداد موضوع سؤال به تشخیص مرجع قضایی، مشمول قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 باشد؛ در خصوص اضافه بنا بر اساس ماده 7 قانون مذکور تعیین تکلیف خواهد شد.