درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - آیا دعوی تنفیذ قرارداد مالی غیر منقول پس حکم نهایی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره قابلیت رسیدگی دارد؟

با سلام و احترام در یک پرونده تخلیه سرقفلی به علت انقضای مهلت (سند اجاره و صلح سرقفلی رسمی سال 86 منعقد شده و مشمول قانون76 میباشد)، به تقابل، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره داد شد و با ارائه مدارکی از قبیل مالیات، کنتور برق به نام مستاجر و دو شاهد اثبات گردید که رابطه استیجاری از سال 1363 آغاز و رابطه استیجاری مشمول قانون 1356 میگردد. و حکم نهایی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نیز صادر گردیده و در محله اجرای احکام است. (یعنی اثبات گردید که اجاره 56 بین مستاجر و مورث شفاهی بوده) اما وارث موجر مجدداً دعوای دیگر با عنوان تخلیه و تنفیذ قراردادمالی غیر منقول مطرح کرده است. حال سوال اینجاس که وقتی در یک پرونده ثابت شده که رابطه استیجاری از سال 1363 ایجاد شده و قاضی درمورد آن حکم نهایی داده آیا میتوان با طرح دعوی تنفیذ قرار داد حکم الزام به تنظیم را زیرسوال برد؟ اصلا طرح چنین دعوایی قابلیت رسیدگی دارد؟ و اگر دادگاه قبول به رسیدگی کرد میتوان به محتویات پرونده الزام به تنظیم استناد کرد و پرونده را امر مختوم دانست؟ یا مجدداً باید مراحل اثبات طی شود؟ آیا ممکن است حکم عدم تنفیذ صادر شود؟ در این صورت با توجه به آنکه ماهیات پرونده ها یکی است و دو حکم صادر شده تکلیف چیست؟ از وکلا محترم تقاضا میگردد در این خصوص پیشنهاد خود را ارائه بفرمایند.

پاسخ ها

سلام و عرض ادب وفق توضیحات در فرض سؤال؛ درصورتی که موضوع دادخواست اولیه اصلی، تخلیه سرقفلی به استناد اجاره نامه منعقده در سال 86 باشد و دعوای متقابل آن با موضوع اثبات عقد اجاره شفاهی مشمول قانون 56 و الزام به تنظیم سند رسمی مستند به آن، حکم قطعی گرفته باشد؛ عملاً ادعای خواهان اصلی مبنی بر اثبات و تنفیذ قرارداد اجاره منعقده 86 بعنوان مبدأ شروع رابطه استیجاری بین طرفین از طرف دادگاه مقرون به صحّت دانسته نشده و رد شده است و صحّت عکس آن که خواسته خواهان تقابل (خوانده دعوای اصلی) بوده است؛ از طرف دادگاه، احراز و مورد حکم قطعی قرار گرفته است و لذا اقامه دعوای جدید برای رسیدگی مجدد به بحث تنفیذ اجاره نامه و تخلیه ملک متعاقب آن، از اعتبار امر مختوم برخوردار و محکوم به رد است و برفرض محااااال که با وجود اطلاع رسانی شما به شعبه جدید درخصوص رسیدگی قبلی و صدور حکم سابق، باز هم دادخواست جدید توسط دادگاه رد نشده و رسیدگی ماهوی به آن منجر به صدور آرای معارض یا متناقض شود؛ موضوع از مصادیق اعاده دادرسی و مشمول بند 4 ماده 426 قانون آ.د.م است.
باسلام کاربر گرامی موضوع نیازمند برسی بیشتر توام با گفت و گوی متقابل می باشد در صورت تمایل از طریق پنل مشاوره میتوانید با بنده در ارتباط باشید تا موارد لازم عرض شود

سوالات مرتبط

وکلای متخصص