سلام و عرض ادب
وفق توضیحات در فرض سؤال؛ درصورتی که موضوع دادخواست اولیه اصلی، تخلیه سرقفلی به استناد اجاره نامه منعقده در سال 86 باشد و دعوای متقابل آن با موضوع اثبات عقد اجاره شفاهی مشمول قانون 56 و الزام به تنظیم سند رسمی مستند به آن، حکم قطعی گرفته باشد؛ عملاً ادعای خواهان اصلی مبنی بر اثبات و تنفیذ قرارداد اجاره منعقده 86 بعنوان مبدأ شروع رابطه استیجاری بین طرفین از طرف دادگاه مقرون به صحّت دانسته نشده و رد شده است و صحّت عکس آن که خواسته خواهان تقابل (خوانده دعوای اصلی) بوده است؛ از طرف دادگاه، احراز و مورد حکم قطعی قرار گرفته است و لذا اقامه دعوای جدید برای رسیدگی مجدد به بحث تنفیذ اجاره نامه و تخلیه ملک متعاقب آن، از اعتبار امر مختوم برخوردار و محکوم به رد است و برفرض محااااال که با وجود اطلاع رسانی شما به شعبه جدید درخصوص رسیدگی قبلی و صدور حکم سابق، باز هم دادخواست جدید توسط دادگاه رد نشده و رسیدگی ماهوی به آن منجر به صدور آرای معارض یا متناقض شود؛ موضوع از مصادیق اعاده دادرسی و مشمول بند 4 ماده 426 قانون آ.د.م است.