سلام و عر ادب اگر فردی بر اساس قوانین روابط موجر و مستاجر سال 56 ملک تجاری را اجاره کند و بعداً به خاطر تغییر شغل بدون رضایت موجر، حق کسب و پیشه و تجارت وی ساقط گردد اما باتوجه به قرارداد فی ما بین کاشف به عمل می آيد که مستأجر بر اساس سند رسمی، حق سرقفلی داشته است حال دادگاه می تواند براساس قانون 76 این حق را به رسمیت بشناسد( قانون ماهوی 76 عطف بماسبق گردد)؟ اگر پاسخ مثبت است مستندات قانونی را نیز قید بفرمایید