دادخواست تقدیمی چنین است که آقای ج.م بابت بدهی به آقای ک.ف در پرونده کالسه 068 شعبه 2 اجرای احكام مدنی تبریز زندانی بوده است که طی این امر زمین فروخته شده به آقای ب.ح از نامبرده درخواست نموده که زمین فوق را به عنوان مال جهت فروش در شعبه اجرای احكام مدنی مرند تحت کلاسه 555 مال معروض نماید که نامبرده هم متاسفانه به دلیل وضعیت بدی آب و هوا و برفی بودن زمین در شناخت و تعیین موقعیت دقیق ملك دچار اختالف شده که زمین طی برگزاری مزایده در اجرای احكام مرند آقای م. در مزایده شرکت و برنده مزایده شده که طبق کروکی کارشناسی به ملك موکلین مراجعه و مدعی مالكیت می باشد. متاسفانه علی رغم ارائه اسناد و مدارک و اظهار آقای ب. س به اجرای احكام مدنی مبنی بر این که سهواً کارشناس صورت پذیرفته و ملك مطابق اسناد و مدارک متعلق به موکلین است این امر موجب اختلاف طرفین شده است که با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای ارجاع به کارشناس رسمی دادگشتری جهت بررسی اسناد و مدارک و متعاقب آن بطالن مزایده مورد استدع استقرار دادسرا" در خصوص اتهام آقای ب. س فرزند ی متولد 75،فاقد سابقه کیفری،آزاد به قید توثیق وثیقه ،دائر بر معرفی مال غیر بعنوان مال خود موضوع شکايت آقای م. ی بدين شرح که شاکی اعلام داشته ج. ب حسب اجرائیه شماره ...محکوم گرديده و متهم يک قطعه باغ در روستای پیام را به عنوان مال جهت اجراء محکوم به معرفی و بعدا مشخص گرديده ملک متعلق به وی نبوده است باعنايت به محتويات پرونده و شکايت شاکی و مالحظه مستندات و آراء حقوقی صادره در اين خصوص و دفاعیات بلوجه متهم بزه انتسابي به ايشان را ا به ماده دو از قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی محرز و مسلم تشخیص و لذا مستندً می نمايند مصوب 1308 و 265 قانون آيین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار جلب به دادرسي ايشان صادر و اعالم قطعی است . همچنین در خصوص شکايت شاکی مذکور علیه آقايان ج. و ن. و ع. و م. ر و ج. دائر بر معرفی مال غیر بعنوان مال خود با عنايت به محتويات پرونده و تحقیقات صورت گرفته و توجها به اينکه مطابق قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمايند صرفا معرفی مال ديگری به عنوان مال خود جرم محسوب شده و معرفی مال ديگری به عنوان شخصی غیر از خود مد نظر قانونگذار نبوده و اقدامات متهمین در حد تحقق معاونت نیز نمی باشد لذا با لحاظ حاکمیت اصل برائت و مستندا به ماده 265 از قانون آيین دادرسی کیفری و به لحاظ جرم نبودن عمل قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نمايد قرار صادره متعاقب موافقت دادستان محترم ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض از ناحیه شاکی خواهد بود..