با سلام و احترام با اختیار حاصل از وکالتنامه پیوست، به وکالت از ناحیه آقای . . . محکوم بعلت سرقت از طریق فعال شدن سیم کارت موکل در گوشی همراه سرقتی موضوع حکم مندرج در دادنامه شماره …. مورخ ….. بتاریخ ابلاغ …..خاطر عالی را مستحضر میدارد دادنامه پیش گفته علیه موکل بدلایل ذیل مردود و موکل در پناه اصل منیع برائت قرار دارد
بعنوان یک مقدمه و از جهت درس پس دادن نزد آن اساتید مبرز و جرم شناس مطالبی به قلم الکن به رشته تحریر در آورده و سپس دلایل و جهات نقض رای تجدید نظر خواسته تشریح میگردد :
عالی جنابان با توجه به نظریه تقدم رتبی عقل بر شرع، اصل در غیرمستقلات عقلی(هنگام شک در وجود یا عدم وجود تکلیف یا حکم) بر منع است یا بر جواز؟
اگر با فرض تقدم رتبه عقل بر شرع، حکم پیشین عقل در غیرمستقلات عقلی بر منع بوده باشد، ناگزیر باید پذیرفته شود که اصل بر منع است مگر آن که حکم شرعی، بر خلاف عقل مانع، استثناهایی دایر بر حقوق و اباحه(جواز) داشته باشد.
روشن است که این مبنا هیچ حقی را تولید نمی کند مگر آن که شریعت حکمی روشن بر تاسیس حق و اباحه داشته باشد.
حق دایره کوچکی است که درون حکم شرعی قرار دارد، چیزی که به نظر می رسد مفاد نظریه “حق الطاعه” محمدباقر صدر است.
در مهر پارسیان بخوانید : ثبت طرح صنعتی
برعکس، اگر حکم پیشین عقل در غیرمستقلات عقلی بر اباحه باشد، در این صورت اصل بر حق است و اباحات شرعی نیز حکم ارشادی شریعت در تاکید بر حکم پیشین عقل بر اباحه تلقی می شوند.
معنای این برداشت این است که قلمرو حق بسیار وسیع تر از حکم است. اصل عملی در این مبنا، بازگشت اصالت حق و برائت از حکم در صورت تردید در ادله مثبت حکم خواهد بود.
چیزی که به تعبیر صدر، مفاد نظریه ی “قبح عقاب بلابیان”(برائت عقلی) خوانده می شود.
با این مقدمه به تشریح جهات نقض رای تجدید نظر خواسته میپردازم:
عالی جنابان برخلاف عقیده محکمه بدوی قویاً معتقد و رجاء واثق دارم فعال شدن سیمکارت موکل در گوشی تلفن مسروقه صرفاً موجبی برای تحقیق از موکل بعنوان مطلع است و نه متهم؛ و نمیتواند به تنهایی پایه و اساس رأی محکومیت را تشکیل دهد،
چه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند ادله اثبات دارای ارزش قانونی میباشد و با استدلالی که محلی از اعراب ندارد نمیتوان زندگی افراد را تضییع و آنها را بدلیل ندانستن علم غیب ، محکوم نمود.