در این مورد قانون مدنی به صراحت اظهار نظر کرده است . چنانچه ملکی به شرط داشتن متراژ مشخص بفروش برسد در صورت کم بودن متراژ مقید خریدار حق فسخ دارد و چنانچه بیشتر از آن مقدار باشد فروشنده حق فسخ دارد .در بیع ما به النزاع متراژ به صورت قطعیت ذکر نشده استفاده از حق برای خریدار محقق نخواهد شد . و درخواست استرداد بخشی از ثمن معامله وجاهت قانونی ندارد .