اداره تربیت بدنی یک پلاک زمین را با قرارداد واگذاری رسمی به من داده بود من به شخص دیگری وکالت فروش دادم و قرارداد واگذاری را هم در اختیارش گذاشتم اما بعد فهمیدم که ادم کلاهبرداریست و ممکن است بعد از فروش ملک ثمن ان را به من ندهد لذا قبل از انکه او زمین را بفروشد یک فتوکپی برابر با اصل از قرارداد واگذاری به اداره تربیت بدنی بردم و گفتم اصل قرارداد گم شده و می خواهم با این فتوکپی ملکم را بفروشم اداره مزبور هم ادعای مرا قبول کرد و اجازه داد ملک را انتقال دهم و قرارداد واگذاری قبلی را کلا باطل کرد و یک قرارداد واگذاری جدید به نام کسی که از من ملک را خریده بود صادر نمود اما از من تعهد گرفت اگر روزی معلوم شود ملک را فروخته ام مسئول جبران هر خسارتی که به ان اداره یا هر کس دیگر وارد شده باشم بعد ان شخصی که به او وکالت داده بودم به اداره تربیت بدنی امد و قرارداد واگذاری و وکالت نامه ای که به او داده بودم را نشان داد و به دروغ گفت ان ملک را از من خریده و حالا هم می خواهد به شخص دیگری بفروشد اما هیچ دلیلی برای اثبات خرید ان ملک ارائه نداد اداره تربیت بدنی هم حرف او را باور کرد و قرارداد واگذاری که به نام مشتری من صادر نموده بود را باطل کرد و اجازه داد ان وکیل خیانت کار ملک مرا به مشتری خودش بفروشد و یک قرارداد واگذاری جدید به نام مشتری او صادر نمود به نظر می رسد چون من ملک خودم را قبل از وکیلم فروخته ام وکالت نامه او طبق ماده 683 ق.م منفسخ شده بوده و او با انتقال ملک من بوسیله یک وکالت نامه منفسخ شده مرتکب جرم انتقال مال غیر شده و اداره تربیت بدنی هم شریک مجرم است ایا این تعبیر درست است ؟