ملکی در سال 1360 مورد اجاره قرار گرفت . مستاجر با اذن مکتوب و ثبت شده از سوی موجر اقدام به احداث عیانی کرده و شروع به کسب و کار نمود . موجر در سال 1374 ملک را به شخص دیگر فروخته و موجر جدید دعوی مبنی خلع ید بر علیه مستاجر مطرح نمود که این دعوا مختوم به رای به نفع مستاجر گردیده و مستاجر مالک عیانی قرار گرفت و این حکم در شعبه ... دیوان نیز تایید شد . در سال 1391 مجددا مالک عرصه ، ملک را فروخته و مالک جدید نیز همان دعوای سابق مبنی بر خلع ید را مطرح نمود . در کمال نا باوری قاضی بدوی رای به نفع موجر صادر کرده و دفاع بر مبنای اعتبار امر مختومه را نپذیرفت و این رای عجیب در دادگاه استان مازندران نیز تایید شد . البته تخلف قضاتِ دست اندرکار به اثبات رسید و برخی بر کنار و برخی روانه زندان شدند و پرونده به تجویز مدیر کل دادگستری استان با اعمال ماده 477 ق ا د ک به شعبه .. دیوان (شعبه ویژه) جهت نقض رای صادره از استان و صدور رای جدید ارسال گردید . قاضی شعبه .. دیوان دستور تحقیقات مفصل را صادر و بعد از دریافت نتیجه حکمی صادر کرد عجیبتر از احکام قبلی . در دادنامه صادره از شعبه ویژه دیوان عالی تمام موارد به واقع و به نفع مستاجر نگارش شده اما در پایان با استناد به صورتجلسه ای جعلی ، نوعی توافق بین موجر و مستاجر متصور شده و نقض حکم قبلی و صدور رای جدید را بلاموضوع دانستند . جلل خالق . آنچه مسلم است قاضی دیوان نیز تحت نفوذ قرار داشته چرا که اولا صورتجلسه مورد استناد ، دستنویس و سند عادی است و هیچ گونه اظهار نظر یا تحقیقی در مورد اصالت آن به عمل نیامده و هیچ فرصتی برای اظهار تردید و جعلیت در نظر گرفته نشده . ثانیا حتی با چشم غیر مسلح واضح است آن قسمت از صورتجلسه که مورد استناد قرار گرفته بعد از امضای طرفین و مشخصا با سو نیت بدان اضافه شده . ثالثا بدیهی است اگر توافقی وجود داشت نه ماده 477 اعمال و پذیرفته میشد و نه اساسا دعوایی مطرح میشد . بدین ترتیب مستاجر درمانده از همه جا ناچارا دعوای مبنی بر ابطالِ صورتجلسه مذکور مطرح نمود و صورتجلسه به راحتی و با وضوح کامل به وسیله رای دادگاه بدوی باطل و این ابطال در دادگاه تجدید نظر نیز بدون هیچ خدشه ای تایید شد و به این ترتیب به اثبات رسید که شعبه .. دیوان با استناد به سند جعلی و باطل حکم صادر کرده . هم اکنون سوال بنده اینجاست که حضرات میفرمایند طرح اعاده دادرسی بر علیه حکم صادره از شعبه ویژه دیوان مسموع نیست و از طرفی طبق مصوبه صادره از سوی رییس دیوان در سال 1399 (در مورد تاریخ مطمئن نیستم )ماده 477 برای هر پرونده فقط یکبار اعمال میشود و درخواست ما برای اعمال ماده 477 بر علیه حکم دیوان بر اساس همین مصوبه رد شد ، پس الان تکلیف چیست ؟؟ حکمی به استناد یک سند باطل صادر شده اما نه اعاده دادرسی پذیرفته میشود ، نه امکان اعمال ماده 477 وجود دارد پس چه باید کرد ؟؟؟ ضمنا به دلیل شهرت قاضی مربوطه معاونت نظارت و پیگیری دیوان نیز از همکاری خودداری میکند !!!