باسلام واحترام کاربر گرامی مطابق دادنامه شماره 1525مورخ1400/06/16 و شماره 59 مورخ 1401/01/16 دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه وجهی جهت موافقت با تفکیک اراضی روستایی ممنوع و غیرقانونی است. -دادنامه شماره 1525 مورخ 1400/6/16 در مورد غیر قانونی بودن دریافت هزینه ارائه خدمات فنی در ازای تفکیک اراضی روستایی با وجود اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1443ـ 1398/7/16 خود اعلام کرده است که حکم مقرر در تبصره بند (ب) ماده 5 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال 1381 و ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387متضمن اعطای صلاحیت و اختیاری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اخذ بخشی از املاک مردم در قبال موافقت با تغییر کاربری یا ورود اراضی به محدوده روستا نیست، ولی مجدداً شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها مستند به مواد قانونی مذکور به تصویب رسیده و با عنایت به اینکه برمبنای احکام مقرر در موازین قانونی یادشده اختیاری به دولت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داده نشده است تا نسبت به دریافت هزینه ارائه خدمات فنی در ازای تفکیک پلاک و سایر وظایف مقرر در مواد مذکور اقدام نمایند، بنابراین از این جهت وضع شیوه‌نامه تفاهم با مالکین متقاضی دریافت خدمات فنی در روستاها خارج از اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 2-دادنامه شماره 59 مورخ 1401/1/16 در مورد ابطال عوارض تفکیک عرصه در روستا اولاً: براساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور به شماره 360 ـ 1400/3/4 این هیأت، رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مصوبات شوراهای اسلامی بخش در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. ثانیاً: براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 315 ـ 1396/4/13 این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده و برمبنای ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظّف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید و کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلّق به دولت می‌باشد، موظّفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند. بنا به مراتب فوق، ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در سال 1399 که تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.