درود؛ پرداخت، دلالت بر ایفاء دین دارد. و هر پرداختی نشانه وفای به عهد واماره بر وجوه دینی است، وگرنه ، معنی نداشت که نویسندگان قانون مدنی در آغاز مبحث وفای به عهدازآن یاد کنند. نتیجه گیری قانونگذارازاعلام نخستین بند ماده نیزاین نکته را به خوبی می‌رساند. عبارت " اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند" این مفهوم را القاء می‌کند که هر کس مالی به دیگری می‌پردازد، فرض این است که دین خویش را اداء می‌کند. پس اگر ثابت شود دینی نداشته است، می‌تواند آنرا پس بگیرد. در نتیجه؛ هر گاه پرداخت کننده مدعی شود که به گیرنده وام داده یا وکالت درانجام کاری مطرح بوده یا مالی را به امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در دعوی استرداد موفق شود به ویژه که ادعای وجود قرض یا وکالت یا ودیعه با اصل عدم برخورد می‌کند و نیاز به اثبات دارد، مضافاً اینکه؛ نظر به آرا متعدد صادره در دیوان عالی کشور، این ماده متضمن "اماره مدیونیت" است بدین توضیح که؛ هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظهور در پرداخت دین دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و ماده 265 در مقام بیان همین ظاهر است و قرار گرفتن ماده در زیر عنوان "وفای به عهد" نشانه این است که قانونگذارازوفای به عهد و فروع آن بحث می‌کند. پس هنگامیکه می‌گوید:" هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر عدم تبرع است..." هر ذهن متعارفی چنین می‌فهمد که مقصود" ظاهر در پرداخت دین است." " بنابراین، اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند" در صورتی با بخش اول تناسب دارد که پرداخت مال ظاهر در ایفاء باشد. همچنین؛ در هر پرداخت وجود دین مفروض است، یعنی فرض می‌شود که به منظور پرداخت دین انجام می‌شود. پس بحث عقد قرض منتفی است اگر چنین بود باید خواهان ابتدا وجود آن را اثبات سپس مطالبه طلب کند که در حقیقت چنین نیست.

سلام شهود الزامی نیست ولی میتواند بعنوان قرینه استفاده شود. ایشان باید ایفای ناروا را اثبات کنند و اماره اول اینکه اسمس های کارت ایشون در خط همراه شما ثبت شده و اماره دوم اینکه به محض واریز ، پول ها رو به حساب خودتون انتقال نموده اید بر علیه شما می باشد. ولیکن اثبات ایفای ناروا و امکان استرداد وجوه بسیار سخت می باشد که به نفع شما تفسیر می شود. اصل عدم تبرع