با سلام شخصی از من تحت عنوان خیانت در امانت شکایت کرده و مدعی شده تمامی مبالغی که برای من در مدت 2 سال برای تشکیل کلاس واریز کرده همگی قرض بوده است. در دادسرا قرار منع تعقیب با متن : شاکی هیچگونه قراردادی نداشته و ادله برای اثبات ارایه مال امانی ارایه نداده و هیچگونه شاهد یا دلیلی هم برای ارایه و بیان نداشته است, به نفع من صادر و بدون اعتراض ایشان قطعی شد. ایشان یکماه بعد از صدور این قرار که به صراحت عدم و جود شاهد را اعلام کرده از 3 شاهد رونمایی میکند و بلافاصله اقدام به تنظیم شهادت نامه رسمی مینماید ( هر 3 شاهد یک متن را در شهادت نامه نوشتند و نکته جالب دیگر در متن شهادت نامه نام شخص شهادت دهنده و نام شاکی هردو با عبارت (اینجانب) ذکر شده است که این سوتی اثبات کننده این مطلب است که این متن ها توسط شاکی تنظیم و در اختیار شهادت دهندگان قرار گرفته است) و شکایت دیگری به اتهام کلاهبرداری تحصیل مال نامشروع و ربودن مال غیر مطرح نموده که این شکایت با تشخیص بازپرس همان پرونده قبلی بوده و ایشان فقط موضوع را تغییر دادند و سرانجام قرار موقوفی تعقیب به دلیل اعتبار امر مختوم صادر شد اما شاکی به پرونده اول مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد پرونده را مطرح نموده و اینبار آن پرونده خیانت در امانت تحت عنوان کلاهبرداری مورد رسیدگی قرار گرفته بدون توجه به ایرادات صریح شهادت قرار مجرمیت برای من صادر شده و حتی در دادگاه کیفری هم این ایرادات نادیده گرفته شده حکم علیه من صادر شده و اکنون تجدید نظرخواهی کرده ام. سوال من از وکلای محترم این است که با توجه به وجود مسله شهود ساختگی که به راحتی در ازای دریافت پول اقدام به شهادت دروغ مینمایند و این مورد در پرونده من کاملا مشهود است و به راحتی ساختگی بودن شهادت آنان قابل اثبات است چرا قضات در برابر این ایرادات بی توجه هستند درحال که قاعدتا نباید شهادت شبهه برانگیز و غیر شفاف پذیرفته شود؟