رییس شعبه تجدید نظر با عدول از قانون و تخلف و تنها بعنوان مقام مافوق برخلاف بین شرع اقدام به نقض رای بدوی و ابطال سند ملکیم را به چهار دلیل صادر نموده: 1- عبور از زمان واخواهی بعد از سه سال از گذشت زمان قانونی آن، (با وجود رد واخواهی از سوی دادگاه بدوی با شاه دلیل اطلاع از پرونده به جهت اخذ وکیل و ثبت و تمبر وکالت وکیل واخواهان در سه سال قبل از دادن واخواهی)، عدم توجه به قطعی و حضوری گشتن رای غیابی بدلیل ارسال رضایتنامه کتبی کلیه افراد طرف دعوا و بازپس گیری مبلغ ضمانت اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آ.د.م (این رضایتنامه که کپی برابر اصل آن در شعبه بدوی موجود بوده و اصل آن برطبق مفاد تهیه شده از سوی طرفهای مقابل در نزد خودشان موجود بوده و بدلیل کسب مال نامشروع بعد از گذشت سه سال به ناگهان منکر این توافقنامه و طرح شکایت کیفری جعل اسناد و امضا 9 تن از افراد امضا کنندگان توافقنامه را مطرح که بدلیل عدم اثبات ادعای خودشان، قرار منع تعقیب و بعبارتی حقانیت اینجانب و تبدیل رای غیابی به حضوری براساس دستور مستقیم دادستان و قاضی داگاه نخستین نسبت به برگشت تضمین مالی وفق تبصره 2 ماده 306 گردید و قاضی تجدید نظر بدون توجه به 1- زمان مقتضی شده مهلت واخواهی (سه سال) و 2- تبدیل رای غیابی به حضوری برطبق دلیل فوق، رای رد واخواهی از سوی دادگاه نخستین را به بهانه برسی ماهوی مورد نقض و بعبارتی درز و ورود غیرقانونی به پرونده ای را که مدعیان خودشان اقرار به انجام معامله و رای صادره دادگاه بدوی نمودن را مورد جریان غیرواقع و شرعی قرار داد.... در بررسی ماهیتی نیز علیرغم رد مجدد درخواست واخواهان از سوی دادگاه نخستین از منظر ماهوی، دادگاه تجدید نظر مجددا رای رد ماهیتی واخواهان را نقض و شخصا از ابتدا وارد رسیدگی کل پرونده گشته که در طی این رسیدگی با دو تخلف 1- عدول از یکی دستورات جلسه (عدم پذیرش مسجلین سند عادی مورد معامله ملکی ارائه گشته به دادگاه نخستین) ردون ثبت این عدول و تشکیل جلسه مجدد و 2- صدور حکم بجای صدور قرار (بدلیل عدم موجود بودن فروشنامه عادی که بدلیل واگذاری ملک در نزد اینجانب موجود نبود و رسما به دادگاه نخستین و تجدید نظر نیز اعلان کرده بودم (اونم بعد از چندین سال که البته به دادگاه نخستین در زمان خویش ارائه گشته بود)