جایگاه تست الکل در جاری شدن حد شرب خمر
جایگاه اقرار و تست الکل در اثبات جرم شرب خمر و نقش آن در جاری شدن حد در نظام کیفری ایران
جرم شرب خمر به عنوان یکی از جرائم مستوجب حد در نظام کیفری ایران واجد جایگاه ویژه‌ای است و با عنایت به منشأ شرعی آن، همواره در معرض تلاقی میان اصول فقهی و موازین دادرسی کیفری قرار دارد. در این میان، مسئله اثبات جرم شرب خمر از طریق «اقرار متهم» و «تست الکل» در عمل و نظر همواره از نقاط چالش‌برانگیز در حقوق کیفری ایران بوده و مستلزم تحلیل دقیق از منظر فقه، قانون و رویه است.
الف) مبنای فقهی و قانونی جرم شرب خمر و شرایط اثبات آن
برابر ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حد شرب مسکر در صورتی ثابت می‌شود که شخص بالغ، عاقل، مختار و آگاه به ماهیت مسکر بودن آن، مبادرت به شرب یا خوردن مسکر نماید. به تصریح مواد ۱۶۹ تا ۱۷۱ همان قانون، طرق اثبات حدود منحصر به «اقرار»، «شهادت» و «علم قاضی» است. این حکم مستند به قاعده فقهی «الحدود تدرء بالشبهات» و همچنین اصل احتیاط در دماء و فروج می‌باشد. بنابراین، اثبات جرم شرب خمر در فرض جاری شدن حد، مقید به شرایطی است که اثبات آن از طرق سنتی پذیرفته‌شده در فقه امامیه باید انجام پذیرد. در فقه شیعه، مشهور فقها از جمله شیخ طوسی، علامه حلی و شهید ثانی بر آنند که حد شرب خمر با اقرار متهم در چهار مرتبه و یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌گردد. در همین راستا، قاعده «درء» که از مستندات قوی سیاست جنایی اسلام است، دلالت دارد بر اینکه در صورت وجود شبهه در اثبات، نمی‌توان حد را جاری ساخت. بدین ترتیب، در مقام اجرای حد، نه تنها احراز وقوع جرم، بلکه احراز شرایط شرعی تحقق آن با دقت خاص مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.
ب) جایگاه اقرار متهم در اثبات شرب خمر
ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تصریح می‌کند که اقرار در صورتی معتبر است که نزد قاضی و با شرایطی چون بلوغ، عقل، اختیار و قصد بیان واقعیت صورت گرفته باشد. به موجب ماده ۱۷۲ همان قانون، اقرار در جرائم موجب حد باید با تکرار صورت گیرد؛ برای مثال، در زنا و لواط چهار بار و در برخی دیگر دو بار. در فقه، مشهور این است که برای اثبات شرب خمر نیز تکرار اقرار لازم است. با این حال، قانون مجازات اسلامی در مورد تعداد اقرار در جرم شرب خمر سکوت دارد و به تبعیت از برخی آراء فقهی، یک اقرار نیز ممکن است کافی تلقی گردد، مادام که قاضی اطمینان یابد. در این‌جا علم قاضی نقش اساسی ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که اقرار متهم در صورتی می‌تواند منتهی به صدور حکم حد گردد که واجد شرایط صحت و کاشف از حقیقت باشد. از آن‌جا که شرب خمر از جمله جرایم تعزیری-حدی تلقی نمی‌شود بلکه کاملاً حدی است، اقرار باید به‌گونه‌ای باشد که قاضی را از وجود قصد، علم به حرمت، و آگاهی از مسکر بودن مطمئن سازد. نکته حائز اهمیت آن است که اگر اقرار در شرایط اکراه، تهدید، فریب یا فشار جسمی یا روحی حاصل شود، نه‌تنها فاقد ارزش اثباتی است، بلکه وفق ماده ۱۶۹، می‌تواند مشمول بطلان مطلق قرار گیرد. لذا در عمل، هر اقراری قابلیت استناد برای اثبات شرب خمر را ندارد، بلکه در صورت وجود شبهه در اختیار یا صحت عقلانی و ادراکی اقرارکننده، باید از اعمال حد خودداری گردد.
ج) نقش تست الکل (الکل‌سنجی) در اثبات شرب خمر و حدود اعتبار آن
تست الکل به عنوان روشی علمی برای کشف میزان اتانول در خون، تنفس یا ادرار فرد، در جرم‌انگاری شرب خمر به تنهایی دارای جایگاه حدی نیست. در حقوق ایران، بنا به تصریح ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی، ادله علمی از جمله آزمایش‌های پزشکی، تنها در مقام تقویت علم قاضی یا کشف حقیقت در جرائم تعزیری معتبر است و نمی‌توان آن را مستند اجرای حد قرار داد. ماده مزبور مقرر می‌دارد: «علم قاضی از طرق متعارف از قبیل مشاهده، شنیدن، گزارش مأموران قابل اعتماد، اقرار یا شهادت به دست می‌آید، ولی منحصر به آنها نیست.» اما در تبصره ۲ همان ماده قید شده است که «در حدود، علم قاضی باید مستند به ادله شرعی باشد». به عبارت دیگر، هرچند تست الکل ممکن است موجب علم قاضی شود، اما چون مستند آن ادله شرعی نیست، اجرای حد مبتنی بر آن، فاقد وجاهت شرعی است. بنابراین، چنانچه تنها مستند تعقیب متهم، تست الکل باشد و اقرار یا شهادت شرعی وجود نداشته باشد، مجوزی برای صدور حکم حد شرب خمر وجود ندارد. نهایتاً، چنین مستندی ممکن است در قالب جرم تعزیری حمل و نگهداری مشروبات الکلی یا اخلال در نظم عمومی قابل بررسی باشد، نه اجرای حد.
د) جمع میان اقرار و تست الکل در تعادل‌سازی علم قاضی
در برخی پرونده‌ها، اقرار اولیه متهم با تست الکل تقویت می‌گردد و قاضی به استناد اقرار واحد و تست مثبت، مبادرت به صدور حکم حد می‌نماید. این امر اگرچه در عمل مشاهده می‌شود، اما از منظر قانونی و فقهی با اشکال مواجه است؛ زیرا اولاً اقرار واحد به‌تنهایی در حدود نمی‌تواند ملاک اثبات تلقی گردد مگر آن‌که منجر به حصول علم یقینی در قاضی شود، و ثانیاً تست الکل به‌خودی‌خود فاقد ارزش اثباتی شرعی برای حدود است. لذا جمع میان این دو قرینه نمی‌تواند موجب زوال اصل احتیاط در دماء و نفوس گردد. فقهای امامیه، از جمله صاحب جواهر، تأکید دارند که در اجرای حدود باید حتی‌الامکان از شبهه اجتناب شود و هیچ‌گونه تردیدی در وقوع جرم و تحقق شرایط آن وجود نداشته باشد. بنابراین، در صورت وجود تست مثبت و اقرار ناقص یا مشکوک، نمی‌توان حد را جاری کرد، بلکه باید حکم به تعزیر یا اقدامات تأمینی و تربیتی داد.
ه) دلالت قاعده درء و اصل تفسیر مضیق در حدود
قاعده فقهی «الحدود تدرء بالشبهات» که منشأ آن روایات معتبر از جمله روایت نبوی «ادرءوا الحدود بالشبهات» است، در مقام تعارض میان اطمینان عرفی و نص شرعی، همواره جانب احتیاط را تقویت می‌کند. از این قاعده در رویه قضایی نیز بهره گرفته شده است. رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲ از دیوان عالی کشور در مواردی مشابه مقرر داشته که در صورت وجود شبهه در انتساب یا در روش اثبات جرم حدی، باید از اجرای حد صرف‌نظر گردد. تفسیر مضیق نصوص کیفری در جرائم حدی نیز اصل مسلمی است که با اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) پیوند دارد. لذا هرگونه تفسیر موسع از ادله اثباتی در راستای اثبات جرم حدی، برخلاف اصول مسلم حقوق جزا و فقه امامیه است.
نتیجه‌گیری
با توجه به مجموع مباحث یادشده، می‌توان به این نتیجه رسید که اقرار متهم تنها در صورتی می‌تواند مبنای اجرای حد شرب خمر قرار گیرد که از نظر کمّی و کیفی شرایط مقرر در فقه و قانون را دارا باشد، یعنی مکرر، مستند، اختیاری، و بدون شائبه اکراه یا فریب باشد. از سوی دیگر، تست الکل نه‌تنها نمی‌تواند مستقلاً مستند اجرای حد قرار گیرد، بلکه حتی در مقام تقویت علم قاضی نیز باید با احتیاط بسیار مورد استناد قرار گیرد، زیرا ادله علمی، در امور حدی که مستند به ادله شرعی‌اند، جایگاهی مستقل ندارند. جمع میان اقرار و تست الکل در مواردی که فاقد قطعیت شرعی است، نمی‌تواند موجب زوال اصل درء گردد. بدین‌ترتیب، در نظام حقوقی ایران که برگرفته از اصول فقه امامیه است، حد شرب خمر باید صرفاً بر مبنای نصوص شرعی و به دور از هرگونه شبهه، اکراه یا علم غیرمستند به شرع، اثبات گردد.
