بررسی فقهی و حقوقی ازاله بکارت و نقش پدر در اذن نکاح با تأکید بر حقوق موضوعه ایران
ازاله بکارت و نقش پدر در اذن نکاح
از جمله مسائل پرچالش در تقاطع حقوق خانواده، فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران است. این مقاله با هدف تحلیل دقیق و مستند این دو مفهوم، به تبیین وضعیت حقوقی دوشیزگی، آثار ازاله بکارت اعم از ناشی از زنا یا شبهه یا تجاوز، و تأثیر آن بر اذن ولی در نکاح می‌پردازد. همچنین ضمن بررسی مبانی فقهی، به تحلیل مواد قانونی مرتبط در قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی پرداخته می‌شود تا تصویر جامعی از وضعیت حقوقی کنونی در ایران ارائه گردد.
مقدمه
اذن ولی قهری در نکاح دختر باکره یکی از مباحث کلیدی در حقوق خانواده ایران است که ریشه در فقه امامیه دارد. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به عنوان اصلی‌ترین مقرره در این زمینه مقرر می‌دارد که نکاح دختر باکره منوط به اذن پدر یا جد پدری است. در عین حال، ازاله بکارت دختر ممکن است وضعیت حقوقی وی را تغییر داده و تأثیر مستقیمی بر لزوم یا عدم لزوم اذن ولی داشته باشد. در این میان، تفکیک میان انواع ازاله بکارت (زنا، تجاوز، شبهه، وطی به شبهه یا حتی حوادث غیرعمدی) نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله با بررسی دقیق این موارد، به تبیین آثار حقوقی و فقهی ازاله بکارت و نقش پدر در اذن نکاح می‌پردازد.
۱. مبانی فقهی ازاله بکارت و تأثیر آن بر اذن ولی
در فقه امامیه، اصل بر آن است که نکاح دختر باکره، هرچند بالغ و رشیده باشد، بدون اذن ولی صحیح نیست. مشهور فقهای امامیه به استناد روایاتی از جمله صحیحه ابن بزیع، بر ضرورت اذن ولی برای نکاح دختر باکره تأکید کرده‌اند. از سوی دیگر، در صورتی که بکارت دختر از بین رفته باشد، فقها غالباً اذن ولی را ضروری نمی‌دانند، چرا که از نظر آنان ازاله بکارت نوعی نشانه بر تجربه جنسی و خروج از حالت «بکارت» تلقی می‌گردد که مبنای نیاز به حمایت ولی قهری را زایل می‌سازد. با این حال، فقها میان انواع ازاله بکارت تفاوت قائل شده‌اند؛ چنان‌که برخی از فقها، مانند آیت‌الله خویی و امام خمینی، در فرض ازاله بکارت به واسطه زنا، همچنان اذن ولی را شرط دانسته‌اند؛ چرا که زنا، امری مشروع نیست و نمی‌تواند مبنای تغییر وضعیت حقوقی تلقی گردد. در مقابل، برخی دیگر از فقها، حتی در صورت زنا نیز قائل به سقوط اذن ولی هستند.
۲. تحلیل حقوقی ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی
بر اساس ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده منوط به اجازه پدر یا جد پدری است. تبصره این ماده که در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ به آن افزوده شد، مقرر می‌دارد که در صورتی که پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح، به دادگاه مراجعه و در صورت احراز مصلحت، اجازه نکاح از سوی دادگاه صادر می‌شود. نکته حائز اهمیت در تفسیر این ماده، واژه «دختری که هنوز شوهر نکرده» است. به موجب نظر اکثریت دکترین حقوقی، این تعبیر معادل با مفهوم «باکره» در فقه است؛ به‌طوری‌که در صورت زوال بکارت (اعم از مشروع یا نامشروع)، شرط اذن ولی ساقط می‌شود. اما برخی محاکم و رویه قضایی، به ویژه در مواردی که ازاله بکارت ناشی از زنا باشد، همچنان اذن ولی را ضروری می‌دانند. این اختلاف در تفسیر، زمینه‌ساز صدور آراء متعارض در محاکم شده است.
۳. بررسی فقهی و قانونی انواع ازاله بکارت
ازاله بکارت ممکن است در اثر یکی از حالات زیر رخ دهد:
الف) زنا؛
ب) تجاوز (اغتصاب)؛
ج) وطی به شبهه؛
د) حوادث غیرعمدی (مانند ضربه یا سقوط)؛
هـ) ازدواج قبلی (در صورت طلاق یا فوت شوهر).
در حالت الف، ازاله بکارت فاقد اثر مشروعیت است، لذا برخی فقها آن را موجب سقوط اذن ولی نمی‌دانند. در حالت ب، اغلب فقها و حقوقدانان با توجه به اینکه دختر قربانی تجاوز بوده، اذن ولی را ساقط تلقی می‌کنند، چرا که ازاله بکارت در این مورد نتیجه اختیار دختر نیست. در حالت ج، به دلیل شباهت آن به نکاح صحیح، معمولاً اذن ولی ساقط تلقی می‌شود. در حالت د، به دلیل عدم مقارنت با رابطه جنسی، مسأله اختلافی است و برخی دادگاه‌ها همچنان بر لزوم اذن ولی تأکید دارند. در حالت هـ، ازدواج پیشین خود به منزله خروج از وصف باکرگی است و به تبع آن، نیازی به اذن ولی در ازدواج دوم وجود ندارد.
۴. نقش ولی قهری و حدود آن در نکاح
پدر و جد پدری در نظام حقوقی ایران، ولی قهری دختر محسوب می‌شوند. نقش آنان در نکاح دختر باکره، واجد بعد حمایتی و نه سلطه‌گرانه است. مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختر زیر سیزده سال منوط به اذن ولی و اجازه دادگاه است. این مقرره نشان‌دهنده توجه مقنن به ضرورت حمایت حقوقی از دختران در سنین پایین است. در مورد دختران بالغ، ولی قهری تنها در صورتی می‌تواند مانع ازدواج شود که بتواند عدم مصلحت را اثبات کند. این رویکرد در تطابق با فقه امامیه است که نقش ولی را نوعی امانت‌داری در جهت حفظ مصلحت دختر تلقی می‌نماید.
۵. رویه قضایی
بررسی آراء محاکم خانواده نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، ازاله بکارت، به ویژه در صورت اثبات آن از طریق گواهی پزشکی قانونی یا اقرار طرفین، موجب سقوط اذن ولی شناخته شده است. برخی دادگاه‌ها نیز در فرض ازاله بکارت ناشی از زنا، با استناد به نظریات فقهی قائل به بقای اذن ولی هستند. با این حال، رویه غالب در تهران و برخی شهرهای بزرگ، تمایل به تفسیر موسع ماده ۱۰۴۳ داشته و در صورت احراز فقدان بکارت، اجازه دادگاه جایگزین اذن ولی می‌گردد.
نتیجه‌گیری
ازاله بکارت تأثیر مستقیمی بر الزامی بودن اذن ولی در نکاح دختر دارد. از دیدگاه فقهی، در صورتی که ازاله بکارت به نحو مشروع صورت گرفته باشد (مثلاً در اثر نکاح یا وطی به شبهه)، غالباً اذن ولی ساقط تلقی می‌شود. در مواردی که ازاله بکارت در نتیجه زنا یا تجاوز رخ داده، نظر فقها و رویه قضایی متفاوت است. از حیث حقوق موضوعه ایران، با توجه به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، اصل بر لزوم اذن ولی در نکاح دختر باکره است، مگر اینکه شرایط تبصره ماده فراهم باشد یا وصف باکرگی زائل شده باشد. در نهایت، ضرورت اصلاح و شفاف‌سازی مفاهیم قانونی به منظور جلوگیری از تعارض آراء و حمایت از حقوق زنان، امری ضروری به نظر می‌رسد.
منابع
-
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
-
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
-
تحریر الوسیله، امام خمینی
-
مبانی تکملة المنهاج، آیت‌الله خویی
-
قواعد فقه، ناصر مکارم شیرازی
-
شرح لمعه، شهید ثانی
-
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
-
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-
کاتوزیان، ناصر. حقوق خانواده، جلد اول
-
صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله. حقوق خانواده
