چگونگی جبران خسارات وارده به املاک مسکونی در اثر حملات هوایی در شرایط جنگی با تأکید بر جنگ جمهوری اسلامی ایران و رژیم اشغالگر و تبیین فرآیند دریافت خسارت و وام بازسازی در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

با عنایت به شرایط حاکم بر فضای ژئوپولیتیک منطقه و شدت یافتن تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم اشغالگر قدس، حملات هوایی و موشکی در پاره‌ای از مناطق کشور موجب تخریب بخشی از منازل مسکونی و واحدهای شهروندان شده است. در چنین شرایطی، شناسایی و تبیین سازوکارهای جبران خسارت‌های وارده به اماکن خصوصی و تدارک منابع لازم جهت بازسازی و احیای حقوق مکتسبه متضرران،  از منظر اصول حاکم بر عدالت اجتماعی و تعهدات تقنینی دولت مبنای مسئولیت دولت در جبران خسارات جنگی

بر اساس اصول کلی حقوق عمومی و قواعد مصرح در اصل ۲۲، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امنیت، مسکن و آسایش شهروندان از جمله حقوق ذاتی ملت بوده و دولت مکلف به صیانت از آن است. هرچند حملات موشکی و خسارات ناشی از آن، در معنای سنتی، ناشی از فعل مستقیم دولت ایران نیست، اما از آن‌رو که اداره کشور، حفاظت از مرزها، مدیریت جنگ و صلح و تنظیم مناسبات بین‌المللی بر عهده حاکمیت است، تعهد به جبران خسارت وارد بر شهروندان، ولو ناشی از جنگ خارجی، بر مبنای نظریه خطر (Risk Theory) و به موجب قانون مدیریت بحران کشور، بر عهده دولت قرار می‌گیرد.

سازوکارهای قانونی جبران خسارت

مبنای حقوقی جبران خسارت ناشی از حوادث قهریه در سطح داخلی، ماده ۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون بودجه سنواتی، دستورالعمل‌های صادره از سوی هیأت وزیران، و اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. به موجب این منابع، خسارات وارده به مساکن در اثر بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه، از طریق تخصیص منابع بلاعوض و اعطای تسهیلات بانکی با کارمزد ترجیحی، قابل جبران می‌باشد. هرچند عنوان «حوادث غیرمترقبه» صراحتاً شامل حملات دشمن خارجی نگردیده، لیکن با توجه به اطلاق ماده ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و دستورالعمل ابلاغی ستاد کل مدیریت بحران کشور، کلیه تخریب‌های ناشی از درگیری نظامی نیز در شمول جبران قرار گرفته است.

فرآیند اجرایی مطالبه خسارت

مالکین یا متصرفین قانونی منازل آسیب‌دیده در حملات نظامی می‌توانند با در دست داشتن مدارک مثبته نظیر سند رسمی، استشهاد محلی، گزارش کلانتری یا صورتجلسه شهرداری، به فرمانداری یا بخشداری محل سکونت مراجعه و پس از تشکیل پرونده و ارجاع به بنیاد مسکن، نسبت به تقاضای ارزیابی خسارت اقدام نمایند. پس از بازدید کارشناسان بنیاد و ثبت برآورد ریالی خسارت، پرونده جهت اخذ تسهیلات بانکی به بانک عامل معرفی شده و در صورت تصویب نهایی، تسهیلات تا سقف مقرر با تضامین معمول یا بدون نیاز به ضامن و صرفاً با معرفی بنیاد، پرداخت می‌گردد.

ملاحظات مربوط به املاک قولنامه‌ای یا فاقد پایان‌کار

مطابق با بخشنامه شماره ۲۲۲۶۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ سازمان مدیریت بحران، منازل مسکونی فاقد سند رسمی نیز در صورت احراز تصرف مشروع و استمرار سکونت، مشمول دریافت خسارت و وام بازسازی می‌گردند مشروط به آنکه معارض نداشته باشند. در خصوص املاک دارای تخلفات ساختمانی یا بدون پایان‌کار نیز بنیاد مسکن مجاز به پرداخت بخشی از خسارت با قید تعهد مالک به اصلاح وضع می‌باشد.

امکان مطالبه خسارت فراتر از تسهیلات دولتی

در صورتی که متضرر بتواند اثبات نماید که به‌واسطه سهل‌انگاری یا ضعف تدبیر مراجع ذی‌ربط در تأمین امنیت شهر یا عدم اقدام به موقع در هشدارهای ایمنی، خسارت وارده شده است، می‌تواند با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی حقوقی، مطالبه خسارت مازاد را مستند به قواعد مسئولیت مدنی از دولت بنماید. همچنین در مواردی که پوشش بیمه حوادث یا بیمه آتش‌سوزی برای ملک مذکور فعال باشد، مطالبه تمام یا بخشی از خسارت از محل بیمه‌نامه، بلااشکال است.

نحوه محاسبه و پرداخت خسارت

مبنای ارزیابی خسارت، قیمت روز ساخت (نه قیمت زمین) است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری بر مبنای متراژ، نوع مصالح، سن بنا و میزان تخریب برآورد می‌گردد. تسهیلات بانکی غالباً شامل وام بلاعوض با بازپرداخت ۱۰ تا ۲۰ ساله می‌باشد. در برخی مناطق با آسیب بالا، معافیت‌های مالیاتی و بخشودگی بدهی‌های قبلی نیز به حکم شورای عالی مدیریت بحران اعطا شده است.

نتیجه گیری

در مجموع، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های متعددی برای جبران خسارت از شهروندانی که در اثر حملات دشمن خارجی دچار آسیب شده‌اند فراهم نموده و با استناد به اصول فقهی و قانونی، می‌توان حقوق متضرر را احیاء نمود؛ مشروط به آنکه پیگیری حقوقی و ثبت رسمی و منسجم خسارات، به‌موقع و با مستندات لازم صورت گیرد.