بنده وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
دارای سابقه مشاوره حقوقی در شرکتهای خصوصی، با تخصص در وکالت و مشاوره در زمینههای مختلف حقوقی به شرح زیر:
1. حقوق مدنی و روابط موجر و مستاجر:
مشاوره و وکالت در زمینه مسائل مربوط به روابط موجر و مستاجر، از جمله قراردادهای اجاره، تمدید، فسخ و تخلیه.
رسیدگی به دعاوی مربوط به تصرف عدوانی، قلع و قمع بنا، اجرتالمثل ایام تصرف.الزام به تنظیم سند رسمی.
2. حقوق کیفری:
وکالت در دعاوی کیفری شامل جرمهایی همچون آدمربایی، قتل، جعل، خیانت در امانت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع.
دفاع در پروندههای تجاوز به عنف، ایجاد مزاحمت، توهین و فحاشی، جرایم منافی عفت و سایر جرایم کیفری.
3. امور ثبتی:
وکالت و مشاوره در امور ثبتی مانند تغییر نام و نام خانوادگی، اصلاح اسناد و مستندات قانونی.
4. حقوق خانواده:
مشاوره و وکالت در زمینه مسائل خانواده، از جمله طلاق، فسخ نکاح، مهریه، نفقه، اجرتالمثل، استرداد جهیزیه و اعمال حق طلاق.
5. ارث و وصیت:
ارائه مشاوره و وکالت در زمینه ارث و وصیت، از جمله میزان سهم وراث، تنظیم تقسیمنامه و انحصار وراثت.
۱) بیمه قانوناً حق ندارد به دلیل تأخیر نماینده در واریز قسط، خسارت را رد کند؛ تاریخ پرداخت شما به نماینده معتبر است.
۲) با نظر پزشک معتمد (۱۲٪ دیه)، بیمه موظف به پرداخت است و رد کامل خسارت غیرقانونی است.
۳ فوراً در بیمه مرکزی شکایت کنید؛ اگر حل نشد، اداره کار یا دادگاه به نفع شما حکم میدهند.
سلام
بستگی به نظر قاضی دارد که مدارک مورد نظر خواهان بررسی می کنند.
از ابتدای سال 1392، تمامی کارگران با یک سال سابقه کار یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات گذشته، مشمول دریافت پایه سنوات هستند. پایه سنوات از آن زمان جزء مزد محسوب شده و افزایش دستمزد بر آن اعمال میشود. برای کارگران موقت که تا پایان 1391 تسویه حساب کرده اند، پرداخت سنوات الزامی نبوده، ولی پس از یک سال از شروع به کار، مشمول دریافت پایه سنوات می شوند.
اگر بیمه شده در چند کارگاه مشغول به کار باشد و حق بیمه پرداخت شود، مستمری وی طبق ماده 34 قانون تأمین اجتماعی محاسبه می شود. این مستمری بر اساس میانگین حقوق هر کارگاه و مدت زمان اشتغال در آن کارگاه محاسبه می شود. ابتدا میانگین حقوق هر کارگاه محاسبه و در مدت سابقه اشتغال ضرب شده، سپس بر 30 تقسیم میشود. مجموع نتایج از هر کارگاه مستمری نهایی را تشکیل میدهد.
اگر پدر و مادر طفل با یکدیگر ازدواج نکرده باشند ولی از سر مصلحت اندیشی با استفاده از تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال واقعه ولادت وی را متفقا به اداره ثبت احوال اعلام دارند نام خانوادگی این طفل نام خانوادگی پدر طبیعی طفل خواهد بود.