رای وحدت رویه 1587 – 1336/8/18
خلاصه رای: رسیدگی به درخواست تخلیه در صلاحیت هیئت تعدیل مال الاجاره است.
رأی وحدت رويه شماره 1587 مورخ 1336/8/18
روزنامه رسمی 3745 – 1336/9/27
شماره 7751 1336/9/5
نسبت به صلاحيت هيأت تعديل مال الاجاره يا دادگاه بخش در مورد درخواست تخليه شعبه و عقيده بر صلاحيت دادگاه بخش داشته و شعبه 4 معتقد به صلاحيت هيأت تعديل بوده و هيأت عمومي ديوان کشور در تصميم شماره 1587 مورخ 1336/8/18 چنين اظهارنظر کرده است:
(حکم شماره 2478 شعبه 5 ديوان کشور صحيح نيست زيرا آيين نامه مصوب 1334/7/25 به مبناي قانون اختيار آقاي دکتر ميلسپو تدوين نشده بلکه به صراحت تصويبنامه هيأت وزيران آيين نامه مزبور به استناد قانون الغاي اختيارات رئيس کل دارايي مصوب 1323/10/18 که صراحتاً به هيأت دولت اجازه داده کليه آيين نامه هاي صادره از ناحيه مشاراليه را کلاً يا بعضاً ابقا يا جرح و تعديل يا الغا نمايد وضع گرديده است. بنابراين دادگاه هاي دادگستري در باب رسيدگي به درخواست تخليه در مواردي که مشمول مقررات آيين نامه مزبور مي باشد صلاحيت ندارد).