مقدمه يكي از شايع ترين اعمال حقوقي بين مردم استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت است. در عمل پس از مواجه شدن با مشكل عدم پرداخت وجه آن دارنده چك بلا محل مبادرت به طرح شكايت عليه صادر كننده مي كند البته در اكثر قريب به اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود قابل استماع […]
بسمه تعالي (راي دادگاه ) در خصوص اتهام آقاي احمد داير بر كلاهبرداري با توجه به شكايت شاكي و محتويات پرونده و اظهارات و شهادت شهود و نحوه دفاعيات متهم مبني بر اينكه موتور سيكلت را به مبلغ يك صد هزار و پنجاه هزار تومان خريده كه يك ماه بعد وجه را تحويل فروشنده دهد […]
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364 و 1367
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده ۱- هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار […]
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری – مصوب 1367
ماده۱- هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند […]
خلاصه رای: با توجه به این که در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در ماده 29 قانون جرایم رایانه ای نیز مورد تاکید قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، […]
نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می نماید
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367: ماده 5- هر يك از كارمندان ادارات و سازمان ها و يا شوراها و يا شهرداری ها و مؤسسات و شركت های دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهای انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتی كه به كمک مستمر دولت اداره مي شوند […]
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367: ماده 3– هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا […]
هر کس به نحوي از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب
هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند