اختلاس

اختلاس

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367:

ماده 5- هر يك از كارمندان ادارات و سازمان ها و يا شوراها و يا شهرداری ها و مؤسسات و شركت های دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهای انقلابي‌ و ديوان محاسبات و مؤسساتی كه به كمک مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و

  • قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367:

    ماده 5  هر يک از كارمندان ادارات و سازمان ها و يا شوراها و يا شهرداری ها مؤسسات و شركت های دولتی و يا وابسته به دولت و يا نهادهای انقلابی و ديوان محاسبات و مؤسساتی كه به كمک مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قوای سه گانه و همچنين نيروهای مسلح‌ و مامورين به خدمات عمومی اعم از رسمی يا غير رسمی وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب و ظيفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود يا ديگری برداشت و تصاحب نمايد مختلس‌ محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتی كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌ سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال‌ مورد اختلاس به جزای نقدي معادل دو برابر آن محكوم می شود.
    ‌تبصره 1- در صورت اتلاف عمدی مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم می شود.
    ‌تبصره 2- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتی كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به دو تا پنج سال‌ حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه ‌بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می شود.
    ‌تبصره 3- هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتی از جزاي ‌نقدي معاف می نمايد و اجرا مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.
    ‌تبصره 4- حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرايم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يا به‌ دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
    ‌تبصره 5- هر گاه ميزان اختلاس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافی،‌ صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و اين قرار در هيچ یک از مراحل رسيدگي نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از بازداشت موقت، كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين‌ تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايی تعلق نخواهد گرفت.
    ‌تبصره 6- در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نيز ‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دايم خواهد بود.

    ماده 4‌ كسانی که با تشكيل يا رهبری شبكه به امر ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولی كه از‌ طريق رشوه كسب كرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبراری و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزای نقدی ‌معادل مجموع آن اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم می شوند و در صورتي كه مصداق كامل مفسد في الارض‌ باشند مجازات آن ها مجازات مفسد في الارض خواهد بود .

    قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:

    ماده 606 هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده 101 که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (102) و (106) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحیت دار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

    اختلاس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382:

    ماده 119 هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر ‌اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب‌ نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات‌ زیر محکوم می‌شود:
    ‌الف – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا‌ بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
    ب- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک‌ میلیون ریال تا ده میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده‌ سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
    ج- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر‌ وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.
    ‌تبصره 1- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به‌مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
    ‌تبصره 2 – هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح‌ تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب‌ مورد مثل یا قیمت آن ها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

    ‌ماده 120 چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (118) و (119) این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.

    ماده 121 مبالغ مذکور در مواد (118) و (119) این قانون از حیث تعیین مجازات ‌و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع‌ مبلغ  بالغ بر حدنصاب مزبور باشد.

    ‌ماده 122 چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه ‌یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف‌ می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء‌ خواهد نمود.

    ‌ماده 123 هر نظامی که زاید بر یک میلیون ریال اختلاس کند، در‌صورت وجود دلائل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این‌ قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

    جرایم در حکم اختلاس:

    قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312:

    ماده 16 كساني كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مامور كشف قاچاق يا تعقيب يا مجازات مرتكبين آن بوده و خود مرتكب  قاچاق شده  يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند و همچنين مامورين ذيربطی كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبين خودداری نموده يا بر خلاف شرايط مقرره در ماده ششم ارفاق نمايند با رعايت بند 4 قانون متمم قانون ديوان جزای عمال دولت مصوب 30 آبان ماه 1308در حكم مختلس و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم خواهند شد مگر آن كه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتری باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم مي گردند.

    قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی مصوب 1366:

    ماده 17 هر یک از كاركنان شركت يا اشخاصي كه به هر نحوی به همكاري و خدمت دعوت شده اند يا با ادامه فعاليت آن ها موافقت شده، تمام يا بعض محموله سپرده شده به وي يا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی به نفع خود يا ديگری برداشت يا تصاحب كند، اين عمل در حكم اختلاس محسوب می شود و مرتكب علاوه بر مسئوليت مدنی در مقابل صاحب محموله، به كيفر اختلاس محكوم خواهد شد.
    تبصره 1 – اگر محموله ای كه توسط كارمند شركت يا مستخدم يا مامور دولت بدون مجوز قانوني برداشت يا تصاحب گرديده، از مراسلات ثبت نشده باشد، به شرط آن که مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشا نشده و حاوی اسناد مالكيت، مدارك تحصيلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آن ها نباشد و شاكي خصوصی نيز گذشت نمايد، پرونده امر فقط در هيات رسيدگی به تخلفات اداری شركت يا اداره متبوع مستخدم يا مامور دولت، مطرح و پس از رسيدگي و اثبات بزه انتسابي مرتكب به انفصال موقت از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد، و در صورت تكرار ارتكاب بزه مذكور پرونده وی جهت تعقيب كيفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.
    تبصره 2 – فقدان يا آسيب ديدگي محتويات محمولات پستی اگر به تشخيص دادگاه كيفری يا هيات رسيدگی به تخلفات اداری، ناشی از سهل انگاری و قصور كاركنان يا دستور اشتباه و خلاف مقررات مديران واحدهای اجرايي پستی باشد، كارمند يا مدير مقصر فقط به كسر حقوق و مزايا تا يک سوم از يک تا سه ماه به علاوه، تاديه خسارات وارده به صاحب محموله محكوم خواهد شد.

    قانون استخدام کشوری مصوب 1345با اصلاحات بعدی:

    ماده 101-‌نحوه بهره برداری و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد. صندوق می‌تواند رأسا یا با مشارکت بخش دولتی بانک تأسیس نماید.
    ‌تبصره – استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در حکم اختلاس اموال دولتی می‌باشد.

    قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی:

    ماده 104 وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومی مي باشد و هر گونه برداشت غير قانونی از وجوه مذكور و تصرف غير مجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غير قانونی است و مرتكب طبق قوانين كيفری تعقيب خواهد شد.

  • عنوان مقاله: اختلاس چیست و مختلس کیست؟

    آن چه در این مقاله خواهید خواند: به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می گیرد، اختلاس گفته می شود. اختلاس گونه ای از کلاهبرداری است که بیش تر به صورت برنامه ریزی شده، پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می گیرد. اختلاس در کشورهای در حال توسعه بسیار مشاهده می شود و در نظام جزایی ایران ارتکاب آن را بسیار مورد توجه قرار گرفته و اصل 49 قانون اساسی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است. عنصر قانونی اختلاس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. در رابطه با عنصر مادی اختلاس صرف داشتن قصد موجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند. برای تحقق آن نیز عناصری لازم است (سمت مرتکب که از کارکنان و کارمندان دولت باشد، اختلاس باید از شرکت های سهامی غیردولتی باشد، مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست را عالماً و عامداً تصاحب کند، رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد و مال برحسب وظیفه به کارمند سپرده شده باشد.) عنصر معنوی اختلاس نیز شامل قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوء نیت است. متن مقاله …